هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۲۸ مهر ۱۴۰۵، اطلاق اصلاحیه بند «الف» بخشنامه سازمان تأمین اجتماعی درباره اصلاح عناوین شغلی و تعیین دستمزد سوابق ناشی از کمیتههای احتساب سوابق را در مواردی که مطالبه حق بیمه بر دستمزد پرداختی به بیمهشده مبتنی نیست، مغایر قانون تشخیص داد و ابطال کرد. مبنای رأی، تفکیک میان «اصلاح عنوان شغلی» و «اثبات پرداخت یا استحقاق دستمزد بالاتر» است؛ دو امری که از نظر حقوقی ملازمه قطعی با یکدیگر ندارند.
به استدلال هیأت عمومی، صرف اصلاح عنوان شغلی موجب تغییر دستمزد نمیشود و استحقاق کارگر به دریافت مزد متناسب با شغل نیز بهتنهایی اثبات نمیکند که کارفرما آن مزد را پرداخته است. از سوی دیگر، مطابق مواد ۲۸، ۳۶، ۳۹ و ۴۰ قانون تأمین اجتماعی، حق بیمه بر مبنای مزد یا حقوق بیمهشده قابل وصول است. بنابراین، در مواردی که میزان مزد پرداختی یا الزام قانونی کارفرما به پرداخت مبلغ معین احراز نشده، صرف تطبیق عنوان شغلی با عنوانی که دستمزد بالاتری دارد، برای مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه کفایت نمیکند.
رأی، مواردی را که قانون برای آنها دستمزد مشخصی مقرر کرده از این قاعده جدا میکند؛ از جمله مشاغل مشمول طرح طبقهبندی مشاغل، دستمزد مقطوع موضوع ماده ۳۵ قانون تأمین اجتماعی و حداقل مزد مصوب مراجع ذیصلاح. در این موارد، تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت مزد مقرر میتواند مبنای محاسبه و مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه باشد. اما در سایر موارد، سازمان تأمین اجتماعی مکلف است با بررسی اسناد، مدارک و دفاتر قانونی کارفرما، پرداخت دستمزد متناسب با عنوان شغلی اصلاحشده را احراز کند و سپس درباره وصول مابهالتفاوت تصمیم بگیرد.
اهمیت رأی در آن است که مطالبه حق بیمه را از نتیجه صرفِ اصلاح عنوان شغلی جدا میکند و بر لزوم احراز مبنای مزدی تأکید دارد. ازاینرو، در اعتراض به بدهیهای ناشی از اصلاح عنوان شغلی، بررسی قراردادها، فیشهای حقوقی، اسناد پرداخت مزد، لیستهای بیمه، دفاتر قانونی و مقررات طرح طبقهبندی مشاغل میتواند در تعیین استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه مؤثر باشد. در مقابل، هرگاه پرداخت دستمزد بالاتر یا تکلیف قانونی کارفرما به پرداخت آن ثابت شود، این رأی مانع مطالبه حق بیمه متناسب با مزد قانونی یا پرداختی نخواهد بود.
دادنامه، کل مقررات اصلاح عناوین شغلی یا اصل امکان مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه را ابطال نکرده است؛ حکم آن ناظر به اطلاق اصلاحیه مورد اعتراض در مواردی است که مطالبه بدون اتکا به دستمزد پرداختی صورت میگیرد. بنابراین، نه اصلاح عنوان شغلی بهخودیخود برای ایجاد بدهی بیمهای کافی است و نه این رأی بهتنهایی موجب بیاعتباری همه بدهیهای صادرشده در این زمینه میشود. هر پرونده باید با توجه به دوره مورد مطالبه، مزد پرداختی، تکالیف قانونی کارفرما و مستندات موجود ارزیابی شود.
هیأت عمومی، مستند به بند «ب» ماده ۸۴ و بند ۱ ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه پیشین هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، اطلاق مقرره مورد اعتراض را از تاریخ صدور رأی ابطال کرده است. به موجب ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، مفاد دادنامه در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
تصاویر دادنامه و مقرره مورد اعتراض





مشاوره درباره اصلاح عنوان شغلی و بدهی تأمین اجتماعی
اگر درباره مطالبه مابهالتفاوت حق بیمه ناشی از اصلاح عنوان شغلی، اسناد پرداخت دستمزد یا اعتراض به بدهی تأمین اجتماعی پرسشی دارید، میتوانید موضوع و مدارک پرونده را از بخش درخواست مشاوره آنلاین مؤسسه حقوقی دادپرور ارسال کنید. درخواست مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری و بررسی پروندههای کار و تأمین اجتماعی از طریق همین وبسایت قابل طرح است.
مطالب مرتبط با حق بیمه و اختلافات کار
- رأی هیأت تشخیص مطالبات درباره کارگاه ثابت
- مطالبات ناشی از طرح طبقهبندی مشاغل
- امکان طرح مستقل دعوای احراز وقوع تخلف در دیوان عدالت اداری
اگر بابت اصلاح عنوان شغلی برای کارگاه برگ مطالبه صادر شده، برای بررسی مبنای محاسبه و مدارک اعتراض، این صفحه را ببینید مشاوره اعتراض به بدهی حق بیمه و دفاع در هیأت تشخیص مطالبات تأمین اجتماعی.
