تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۳۱۸۴۲۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
قابلیت استماع مستقل دعوای احراز وقوع تخلف پس از اصلاحات ۱۴۰۲
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی، پس از احراز تعارض میان دادنامه شعبه سیوهشتم تجدیدنظر (۱۴۰۳/۰۶/۱۰) و دادنامه شعبه دهم تجدیدنظر (۱۴۰۳/۱۱/۲۷)، دعوای «احراز وقوع تخلف» را که مستقل از دعوای مطالبه خسارت اقامه شود، پس از اصلاحیه سال ۱۴۰۲ نیز قابل استماع دانسته است. مبنای این نتیجه دو مطلب است: اصل آزادی خواهان در انتخاب عنوان دعوا و حق دادخواهی از یک سو، و تداوم صلاحیتی که قانون سال ۱۳۹۰ برای شعب دیوان پذیرفته بود و اصلاحیه ۱۴۰۲ آن را سلب نکرده از سوی دیگر.
منشأ اختلاف
پرسش اصلی این بود که پس از لازمالاجرا شدن اصلاحیه قانون دیوان عدالت اداری در ۱۴۰۲/۰۳/۲۲، دعوایی که خواسته آن صرفاً «احراز وقوع تخلف» است مستقلاً قابل استماع است یا باید ضمن دعوای مطالبه خسارت مطرح شود. فرض پرسش، دعوایی است که در قالب دعاوی الزام یا ابطال قابل توصیف نیست یا خواسته مستقلی به شمار نمیآید و جنبه تأکیدی نسبت به خواسته اصلی دارد.
منشأ اختلاف، تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰) است. این تبصره رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت را در صلاحیت دادگاه عمومی میداند. استثنای آن مواردی است که مطالبه خسارت ناشی از تخلف در اجرای وظایف قانونی و اختصاصی، یا ترک فعل از انجام این وظایف، از سوی واحدهای دولتی یا دستگاههای مذکور در بندهای (۱) و (۲) ماده ۱۰ و مأموران آنها باشد. در این موارد موضوع در دیوان مطرح میشود و «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف» نسبت به اصل مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده اقدام و حکم مقتضی صادر میکند. اختلاف بر سر همین عبارت «ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف» شکل گرفت.
شعبه سیوهشتم تجدیدنظر در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از قرار رد شکایت صادره از شعبه ۴ بدوی، دعوای احراز وقوع تخلف را مستقلاً قابل استماع دانست و اصلاحیه ۱۴۰۲ را صرفاً اعطای صلاحیت اضافی نسبت به مطالبه خسارت همزمان تلقی کرد. بر این مبنا قرار رد را به استناد قسمت دوم ماده ۷۲ نقض کرد و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی بازگرداند.
شعبه دهم تجدیدنظر در تأیید قرار رد شکایت صادره از شعبه ۵ بدوی، به کاربرد واژه «ضمن» در متن تبصره استناد کرد و آن را دارای دلالت مطابقی بر این دانست که احراز وقوع تخلف ادعایی در ضمن دعوای مطالبه خسارت است، نه دعوای مستقل. این شعبه افزود که در فرض مسئولیت مدنی بدون تقصیر، دعوای مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.
مبانی و استدلال هیئت عمومی
استدلال هیئت عمومی را میتوان در چهار محور بررسی کرد.
نخست، اصل صلاحیت عام دادگاهها و ماهیت استثنایی صلاحیت دیوان در مطالبه خسارت. هیئت عمومی تصریح میکند که بر پایه تبصره ۱ ماده ۱۰، رسیدگی به مطالبه خسارت علیالاصول در صلاحیت دادگاههای دادگستری است. صلاحیت شعب دیوان در این زمینه استثنایی است و به مواردی محدود میشود که خسارت ناشی از نقض قوانین و مقررات در انجام وظایف قانونی و اختصاصی واحدهای دولتی یا دستگاههای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده ۱۰ و مأموران آنها، اعم از فعل یا ترک فعل، باشد. هدف قانونگذار از این اصلاح نیز پیشگیری از سردرگمی شهروندان و اطاله دادرسی عنوان شده است.
دوم، آزادی خواهان در تعیین عنوان دعوا و حق دادخواهی. این محور، استدلال اصلی رأی است. هیئت عمومی به اصول ۳۴ و ۱۷۳ قانون اساسی، ماده ۲ و بندهای ۳ و ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹، بند «ت» ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲) و رأی وحدت رویه شماره ۶۷۰ مورخ ۱۳۸۳/۰۹/۱۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور استناد کرده است. به نظر هیئت، تعیین و انتخاب عنوان دعوا از حقوق انحصاری خواهان است و هیچ مقررهای اشخاص را ملزم نکرده که دعوا را در قالب عناوین مشخص و از پیش تعیینشده مطرح کنند. از این رو هرگاه شاکی خواسته خود را صرفاً «احراز وقوع تخلف» اعلام کند، شعبه مکلف است در حدود همان خواسته رسیدگی و اعلام نظر نماید.
سوم، مقایسه متن پیش و پس از اصلاحیه. هیئت عمومی با مقایسه تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰ با متن اصلاحی ۱۴۰۲ نتیجه میگیرد که صلاحیت «احراز وقوع تخلف» در قانون سابق نیز برای شعب دیوان در ضمن صلاحیت دادگاههای عمومی پذیرفته شده بود. اصلاحیه ۱۴۰۲ با تکرار عبارت «شعبه دیوان ضمن رسیدگی به احراز وقوع تخلف»، همان وضع را ابقا کرده است.
چهارم، محدوده تغییر ناشی از اصلاحیه. آنچه اصلاحیه ۱۴۰۲ به شعب دیوان واگذار کرده صرفاً «مطالبه خسارت و تعیین خسارت وارده» است. بنابراین نمیتوان از آن نتیجه گرفت که رسیدگی به دعوای احراز وقوع تخلف، که پیشتر در صلاحیت شعب بود، اینک از سوی مقنن سلب شده است. به بیان دیگر، اصلاحیه بر صلاحیت دیوان افزوده و ناسخ صلاحیت پیشین نبوده است.
منطوق رأی
هیئت عمومی با اکثریت آرا، تعارض میان دادنامههای شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۳۳۳۹۶۹ (شعبه ۳۸ تجدیدنظر) و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۸۳۵۴۰۶ (شعبه ۱۰ تجدیدنظر) را محرز دانسته است. سپس دادنامه شعبه ۳۸ تجدیدنظر را که بر استماع دعوای احراز وقوع تخلف مبتنی بود و بر همین اساس، به استناد فراز دوم ماده ۷۲ قانون دیوان، قرار رد شکایت را نقض و پرونده را به شعبه صادرکننده قرار بازگردانده بود، صحیح و منطبق بر موازین قانونی اعلام کرده است.
منبع و متن کامل رأی: سامانه ساعد دیوان عدالت اداری
مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری
اگر برای تعیین خواسته دادخواست، طرح دعوای احراز وقوع تخلف یا تشخیص مرجع صالح برای مطالبه خسارت نیاز به بررسی پرونده دارید، از گزینه «درخواست مشاوره آنلاین» در وبسایت مؤسسه حقوقی دادپرور استفاده کنید. برای مطالعه رأیهای مرتبط نیز به بخش آراء و نظریات حقوقی مراجعه کنید.
تصاویر رأی وحدت رویه هیأت عمومی




