با تأکید بر رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف صلاحیت
طرح مسئله و گردش کار پرونده
تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال آرای هیأت داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار، مستلزم تبیین ماهیت حقوقی این هیأت و نسبت آن با مفهوم «مراجع اختصاصی اداری» در قانون دیوان عدالت اداری است. اهمیت موضوع از آن جهت است که قانونی بودن منشأ تشکیل، استقرار خارج از تشکیلات دادگستری و برخورداری از اختیار فصل خصومت، لزوماً به معنای وحدت ماهیت و نظام نظارت قضایی بر تمامی مراجع مزبور نیست.
حسب مفاد دادنامه مورد بررسی، در پی طرح دعوای ابطال رأی هیأت داوری بورس، دادگاه عمومی حقوقی با تلقی هیأت مذکور بهعنوان مرجع اختصاصی اداری، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر کرده است. شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نیز با نپذیرفتن صلاحیت خود، رسیدگی را در صلاحیت محاکم عمومی حقوقی دانسته و در نتیجه، اختلاف برای اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف، با تأیید نظر شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی را پذیرفته است. تحلیل این تصمیم اقتضا دارد مبانی صلاحیت، ماهیت هیأت داوری و آثار قطعیت آرای آن، بهصورت مستقل بررسی شود.
قلمرو مفهوم مراجع اختصاصی اداری
به موجب بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی مراجع مقرر در این بند، منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان قرار دارد. تبصره ۳ ماده ۳ همان قانون نیز تعریفی گسترده از مراجع اختصاصی اداری ارائه کرده و مراجع و هیأتهای قانونی تشکیلشده خارج از مراجع قضایی را که به اختلافات، تخلفات و شکایات رسیدگی میکنند، مورد اشاره قرار داده است. مواد ۳ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری
بر مبنای اطلاق این تعریف، میتوان استدلال کرد که هیأت داوری بورس واجد اوصاف مقرر قانونی است؛ زیرا به حکم قانون تشکیل شده، خارج از تشکیلات دادگستری قرار دارد و به اختلافات اشخاص رسیدگی میکند. این استدلال، مبنای قابل اعتنای دیدگاه موافق صلاحیت دیوان است و نمیتوان بدون پاسخ به آن، خروج هیأت از شمول قانون دیوان عدالت اداری را مفروض دانست.
بااینحال، تفسیر تعریف مذکور باید با ملاحظه ماهیت صلاحیت مرجع، موضوع رسیدگی و جایگاه آن در نظام حقوقی صورت پذیرد. از این منظر، قانونی بودن منشأ تشکیل و غیرقضایی بودن ساختار، اوصافی مؤثر در تحلیلاند؛ اما کفایت آنها برای احراز وصف «اختصاصی اداری» محل بحث است.
در مقابل، خصوصی یا مالی بودن اختلاف نیز بهتنهایی برای نفی صلاحیت دیوان کفایت نمیکند؛ چنانکه هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما، علیرغم رسیدگی به اختلافات ناشی از روابط قراردادی و مطالبات مالی، صراحتاً در قلمرو نظارت دیوان قرار گرفتهاند. بنابراین، تفکیک مورد بحث باید بر مجموعه مقررات حاکم و کارکرد قانونی مرجع استوار باشد.
ماهیت صلاحیت هیأت داوری بورس
بر اساس ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار، اختلافات میان اشخاص مذکور در این ماده، ناشی از فعالیت حرفهای آنان، در صورت عدم سازش در کانونها، توسط هیأت داوری رسیدگی میشود. ماده ۳۷ نیز ترکیب هیأت را با حضور یک عضو قضایی و دو صاحبنظر در زمینههای اقتصادی و مالی تعیین کرده است. مواد ۳۶ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار
صلاحیت مزبور، ناظر بر فصل خصومت در روابط حرفهای و معاملاتی بازار سرمایه است. به عبارت دیگر، هیأت در مقام رسیدگی به اختلافی قرار میگیرد که موضوع آن میتواند احراز تعهد، تعیین مسئولیت یا مطالبه حقوق مالی طرفین باشد؛ بدون آنکه لزوماً مشروعیت تصمیم یا اقدام اداری سازمان بورس موضوع رسیدگی باشد.
بر این مبنا، میتوان میان کارکرد حل اختلاف هیأت داوری و وظایف تنظیمگری، نظارتی و انتظامی نهادهای بازار سرمایه تفکیک قائل شد. پیوند سازمانی این مراجع، مانع از تمایز ماهیت صلاحیتهای آنها نیست.
به نظر نگارنده، این تفکیک کارکردی، در کنار نظام خاص تشکیل و رسیدگی هیأت، از مبانی قابل دفاع برای پذیرش صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است؛ هرچند با توجه به اطلاق تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، این نتیجه واجد جنبه تفسیری است و نباید بهعنوان حکمی بدیهی و فارغ از اختلاف معرفی شود.
اثر وضعیت حقوقی سازمان بورس بر تعیین صلاحیت
ماده ۵ قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس و اوراق بهادار را مؤسسه عمومی غیردولتی معرفی کرده است. همچنین، استقرار دبیرخانه هیأت داوری در محل سازمان و تأمین بودجه آن در قالب بودجه سازمان، در تبصرههای ماده ۳۷ پیشبینی شده است. مواد ۵ و ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار
بااینوصف، وضعیت حقوقی سازمان و وابستگی تشکیلاتی هیأت، بهتنهایی تعیینکننده مرجع نظارت بر آرای آن نیست. احراز صلاحیت دیوان نسبت به هر دسته از تصمیمات، مستلزم انطباق موضوع با حکم قانونی مربوط است.
در همین زمینه، باید میان دعوای ابطال رأی معین هیأت داوری و درخواست ابطال مقررات عمومی مرتبط با بازار سرمایه تفکیک کرد. رسیدگی به مقررات عام، تابع ضوابط ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری است و پذیرش صلاحیت در این قلمرو، ملازمهای با صلاحیت شعب دیوان برای رسیدگی به آرای موردی هیأت داوری ندارد. ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری
حدود استناد به رأی مربوط به شوراهای انتظامی نظام مهندسی
حسب دادنامه پیوست، شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در استدلال خود به رأی هیأت عمومی درباره عدم صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به آرای شوراهای انتظامی سازمان نظام مهندسی توجه کرده است.
این استناد، از حیث تأکید بر ضرورت احراز مبنای قانونی صلاحیت دیوان قابل بررسی است؛ لیکن تسری نتیجه آن به هیأت داوری بورس، مستلزم احراز وحدت ملاک است. تفاوت در موضوع رسیدگی، ترکیب، کارکرد و مقررات حاکم بر دو مرجع، مانع از آن است که صرف شباهت سازمانی، مبنای تعمیم نتیجه قرار گیرد.
ازاینرو، رأی یادشده میتواند مؤید بخشی از استدلال باشد، اما جایگزین تحلیل مستقل مقررات هیأت داوری بورس نخواهد بود.
قطعیت آرای هیأت و امکان نظارت قضایی
به موجب تبصره ۵ ماده ۳۷ قانون بازار اوراق بهادار، آرای هیأت داوری قطعی و لازمالاجراست و اجرای آنها بر عهده ادارات و دوایر اجرای ثبت قرار دارد. تبصره ۵ ماده ۳۷
در تحلیل این حکم، باید میان «قطعیت رأی از حیث طرق عادی اعتراض» و «مصونیت مطلق از نظارت قضایی» تفکیک کرد. وصف قطعیت، بهتنهایی برای استنتاج ممنوعیت هرگونه رسیدگی قضایی نسبت به اعتبار رأی کافی نیست. در عین حال، امکان اعتراض، جهات قابل استناد و حدود اختیار مرجع رسیدگیکننده نیز باید دارای مبنای قانونی باشد.
بنابراین، استناد به حق دادخواهی و ضرورت رعایت اصول دادرسی، هرچند در تفسیر مقررات مؤثر است، بهتنهایی تمام عناصر نظام اعتراض به رأی را تعیین نمیکند.
نسبت هیأت داوری بورس با مقررات عمومی داوری
صلاحیت هیأت داوری بورس مستقیماً از قانون ناشی میشود و از این حیث با داوری مبتنی بر تراضی طرفین تفاوت دارد. اشتراک در عنوان «داوری» نیز برای تسری تمامی مقررات باب داوری قانون آیین دادرسی مدنی کفایت نمیکند.
مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی، بهترتیب ناظر بر جهات بطلان رأی داور و سازوکار درخواست ابطال آن هستند؛ اما قابلیت اعمال این احکام نسبت به آرای هیأت داوری بورس، نیازمند احراز قلمرو شمول مقررات و نسبت آنها با قانون خاص است. ماده ۴۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی
بر همین اساس، پذیرش صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، ملازمهای با پذیرش بیقیدوشرط جهات و مواعد مقرر برای داوری قراردادی ندارد. دادگاه باید مبنای قانونی استماع دعوا، جهات اعتراض و شرایط زمانی آن را مستقلاً بررسی کند.
ارزیابی نهایی
با لحاظ کارکرد هیأت داوری در فصل اختلافات حقوقی بازار سرمایه، ضرورت احراز مبنای قانونی برای شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و جایگاه دادگستری به موجب اصل ۱۵۹ قانون اساسی، نتیجه اتخاذشده از سوی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در پذیرش صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، قابل دفاع است.
بااینحال، استناد به صلاحیت عام دادگستری، جایگزین تبیین مبنای قانونی دعوای ابطال و حدود نظارت دادگاه نمیشود. تعیین مرجع صالح، مسئلهای مقدم بر احراز قابلیت استماع دعوا و بررسی جهات ابطال است و نباید این مراحل با یکدیگر خلط شوند.
همچنین، تصمیم مورد بررسی، رأی یک شعبه دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف صلاحیت در پرونده معین است و عنوان و آثار رأی وحدت رویه را ندارد. ازاینرو، نمیتوان از آن، رفع تمامی اختلافنظرها درباره شیوه، مهلت و جهات اعتراض به آرای هیأت داوری بورس را استنتاج کرد.
حاصل تحلیل آن است که تعیین مرجع صالح باید بر شناخت ماهیت صلاحیت و نظام قانونی مرجع صادرکننده رأی استوار باشد. در موضوع حاضر، پذیرش صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی، واجد مبانی قابل دفاع است؛ اما تکمیل این رویکرد، مستلزم تبیین دقیق حدود رسیدگی دادگاه و پرهیز از تسری خودکار مقررات داوری قراردادی به هیأت داوری قانونی بورس خواهد بود.
تصاویر دادنامه شعبه هفدهم دیوان عالی کشور



مشاوره درباره اعتراض به رأی هیأت داوری بورس
برای بررسی مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال رأی هیأت داوری بورس، اختلاف صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی و دیوان عدالت اداری و مدارک مرتبط با پرونده، میتوانید از بخش درخواست مشاوره آنلاین مؤسسه حقوقی دادپرور استفاده کنید. درخواست مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری و پرسشهای حقوقی مرتبط با دعاوی بازار سرمایه از طریق همین وبسایت قابل طرح است.
