مقاله «تحلیل آسیبشناسانه رویه قضایی در خصوص مرجع صالح رسیدگی به اعتراض از آرای کمیسیون موضوع ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری»، نوشته حسین آئینهنگینی و میلاد اصغری، در فصلنامه علمی «پژوهشهای نوین حقوق اداری»، سال هفتم، شماره بیستوششم، بهار ۱۴۰۵، در صفحات ۲۳۱ تا ۲۵۵ منتشر شده است. حسین آئینهنگینی، استادیار گروه حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس و میلاد اصغری، دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق عمومی همان دانشگاه و نویسنده مسئول مقاله است. این پژوهش با روش توصیفیـتحلیلی و با استناد به قوانین، مقررات و آرای قضایی، مبانی آرای وحدت رویه شماره ۲۳۰۷ و ۲۳۰۸ مورخ ۴ آبان ۱۴۰۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و شماره ۸۴۹ مورخ ۱۹ تیر ۱۴۰۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور را بررسی میکند. مسئله اصلی مقاله آن است که آیا رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون معاملات شهرداری باید در صلاحیت دادگاه عمومی باشد یا این کمیسیون، به اعتبار ماهیت شبهقضایی خود، مشمول نظارت دیوان عدالت اداری است.
اهمیت موضوع از آنجا ناشی میشود که تعیین مرجع اعتراض، صرفاً ناظر بر تقسیم کار میان دو مرجع قضایی نیست؛ بلکه با حدود صلاحیت دیوان عدالت اداری، مفهوم مرجع اختصاصی اداری و شیوه تضمین حق دادخواهی ارتباط دارد. در رویه قضایی مورد بررسی مقاله، رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون ماده ۳۸ در صلاحیت دادگاه عمومی شناخته شده است. نویسندگان، ضمن نقد مبانی این رویه، از صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دفاع میکنند. ازاینرو، باید میان نتیجه آرای وحدت رویه و نظر علمی ارائهشده در مقاله تفکیک کرد؛ پیشنهاد نویسندگان، بهخودیخود موجب تغییر مرجع مقرر در آرای مزبور نیست.
پژوهش از جایگاه مراجع شبهقضایی در نظام حقوقی ایران آغاز میشود. این مراجع، با وجود برخورداری از صلاحیت رسیدگی به اختلافات، از حیث سازمانی در ساختار دادگاههای دادگستری قرار ندارند. توسعه چنین مراجعی، غالباً با ضرورت تخصص، تسریع در رسیدگی و اقتضائات اداره امور عمومی توجیه میشود. بااینحال، واگذاری رسیدگی به آنها نباید به سلب حق مراجعه اشخاص به مرجع قضایی بینجامد. نویسندگان با استناد به اصل سیوچهارم قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان، امکان نظارت قضایی بر آرای این مراجع را از لوازم پذیرش آنها میدانند. بنابراین، اختلاف اصلی درباره اصل امکان اعتراض نیست؛ بحث بر سر تعیین مرجع صالح برای اعمال این نظارت است.
برای تبیین جایگاه کمیسیون معاملات شهرداری، مقاله میان ساختار مرجع، ترکیب اعضا و ماهیت اختلافات در صلاحیت آن تفاوت میگذارد. مراجع شبهقضایی ممکن است فردی یا شورایی باشند و در ترکیب آنها عضو قاضی حضور داشته یا نداشته باشد. حتی در مراجع دارای عضو قاضی نیز نقش وی یکسان نیست؛ گاه رأی او با سایر اعضا ارزش برابر دارد، گاه همراهی وی شرط اعتبار تصمیم اکثریت است و گاه تصمیم نهایی صرفاً از سوی او اتخاذ میشود. به نظر نویسندگان، این تفاوتها در شناخت شیوه فعالیت مرجع مؤثر است، اما لزوماً ماهیت شبهقضایی آن را تغییر نمیدهد.
کمیسیون موضوع ماده ۳۸، در ساختار مورد بررسی مقاله، با حضور قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد تشکیل میشود. حکم صادرشده از سوی قاضی جلسه برای طرفین لازمالاجراست و نظر سایر اعضا، بر مبنای برداشت ارائهشده در مقاله، جنبه مشورتی دارد. همین نقش تعیینکننده قاضی، یکی از مبانی خروج آرای این کمیسیون از قلمرو صلاحیت دیوان عدالت اداری در رویه مورد نقد بوده است.
نویسندگان پیش از ورود به نقد آرا، تحول صلاحیت کمیسیون را نیز بررسی میکنند. در متن پیشین ماده ۳۸، حل اختلاف از طریق توافق پیشبینی شده بود و در صورت عدم حصول توافق، امکان مراجعه به دادگاه وجود داشت. در جریان اصلاح و تسری آییننامه، شورای نگهبان اطلاق اختیار توافق را از جهت شمول بر صلح دعاوی مربوط به اموال عمومی و دولتی، مغایر اصل یکصد و سیونهم قانون اساسی دانست. در اصلاحات بعدی، سازوکار توافق جای خود را به رسیدگی و صدور حکم داد. اهمیت این سابقه در آن است که کمیسیون را نمیتوان صرفاً نهادی سازشی یا مبتنی بر تراضی طرفین تلقی کرد؛ صلاحیت آن، در صورت اصلاحشده، واجد وصف رسیدگی به اختلاف و اتخاذ تصمیم الزامآور است.
مبنای اصلی استدلال مقاله، بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری است. این بند، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای قطعی هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیونهایی مانند کمیسیونهای مالیاتی، هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما و کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری را، از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، در صلاحیت دیوان قرار میدهد. نویسندگان، کاربرد واژه «مانند» را دلالت بر تمثیلیبودن مصادیق میدانند و نتیجه میگیرند که حکم قانون به مراجع نامبرده محدود نیست. از نظر آنان، وجه مشترک این مراجع، برخورداری از ماهیت شبهقضایی است و همین وصف باید مبنای شناسایی سایر مصادیق قرار گیرد.
بر این اساس، معیار مورد پذیرش مقاله، معیاری سازمانی است. مرجعی که به موجب قانون یا مقررات قانونی، خارج از مراجع قضایی تشکیل شده و رسیدگی به اختلافات در صلاحیت آن قرار گرفته است، اصولاً باید مشمول نظارت مقرر برای مراجع اختصاصی اداری باشد؛ مگر آنکه قانون، ترتیب دیگری مقرر کرده باشد. نویسندگان، تعریف مندرج در تبصره ۳ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری را نیز مؤید این برداشت میدانند. در این تحلیل، عنوان مرجع، تعداد اعضا، حضور قاضی یا ماهیت حقوقی اختلاف، بهتنهایی موجب خروج آن از قلمرو نظارت دیوان نمیشود.
نخستین محور نقد مقاله، تفکیک «رأی قاضی» از «رأی مرجع قضایی» است. در استدلال مورد نقد، صدور حکم از سوی قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه، به رأی کمیسیون وصف قضایی میبخشد. در مقابل، نویسندگان معتقدند انتساب تصمیم به شخص قاضی، برای قضاییشناختن مرجع کافی نیست. به نظر آنان، باید علاوه بر وصف شخص صادرکننده، جایگاه سازمانی مرجع و تضمینهای دادرسی را نیز در نظر گرفت. قاضی ممکن است در مرجعی خارج از ساختار دادگاه، وظیفه رسیدگی و صدور رأی داشته باشد، بیآنکه آن مرجع به دادگاه تبدیل شود.
برای تقویت این استدلال، مقاله به کمیسیون رسیدگی به امور آبهای زیرزمینی اشاره میکند که با وجود صدور رأی از سوی قاضی عضو، قانون امکان اعتراض به آرای آن در دیوان عدالت اداری را پیشبینی کرده است. این نمونه نشان میدهد که در نظام حقوقی ایران، صدور رأی توسط قاضی و نظارت دیوان عدالت اداری، قابل جمعاند. همچنین، استثنای مقرر درباره تصمیمات و آرای دادگاهها و سایر مراجع قضایی، ناظر بر ماهیت و جایگاه مرجع صادرکننده است و نمیتوان آن را بدون بررسی، به هر تصمیم صادرشده از سوی قاضی تسری داد.
دومین محور نقد، به تفاوت میان منشأ اختلاف و جهت اعتراض مربوط میشود. در رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بر این نکته تکیه شده است که اختلافات کمیسیون معاملات شهرداری، عمدتاً از عدم ایفای تعهد، مطالبه وجه قرارداد یا شرایط پیمان ناشی میشوند؛ حال آنکه بند ۲ ماده ۱۰، رسیدگی دیوان را از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها تجویز کرده است. از نظر نویسندگان، این استدلال دو موضوع متفاوت را در کنار یکدیگر قرار میدهد: منشأ ایجاد اختلاف در کمیسیون و مبنای اعتراض به رأی صادرشده از آن.
ممکن است اختلاف اولیه از قرارداد ناشی شده باشد، اما رأی صادرشده درباره همان اختلاف، به علت نقض قانون، عدم رعایت مقررات یا ایراد مؤثر در رسیدگی مورد اعتراض قرار گیرد. بنابراین، قراردادیبودن منشأ دعوا لزوماً مانع اعمال نظارت قانونی بر رأی مرجع رسیدگیکننده نیست. این تفکیک، از نکات اصلی مقاله است؛ زیرا موضوع رسیدگی در کمیسیون با موضوع نظارت بر رأی کمیسیون، یکسان نیست.
در ادامه، مقاله برداشت محدودکننده از صلاحیت دیوان به رسیدگی صرفاً شکلی را نیز نقد میکند. نویسندگان معتقدند تعبیر «نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» میتواند ایرادات قانونی مؤثر در ماهیت رأی را نیز در بر گیرد. استناد آنان به ماده ۶۳ قانون دیوان عدالت اداری، برای نشاندادن آن است که قانون، هم ایرادات شکلی و هم ایرادات ماهوی مؤثر را مورد توجه قرار داده و در شرایط مقرر، امکان صدور رأی ماهوی را نیز پیشبینی کرده است. در نتیجه، از نظر مقاله نمیتوان نظارت دیوان را به بررسی تشریفات محدود کرد. البته، این استدلال باید در حدود ترتیبات قانونی اعمال صلاحیت فهمیده شود و به معنای یکسانبودن رسیدگی دیوان با رسیدگی ابتدایی مرجع اختصاصی نیست.
سومین محور، ارزیابی ماهیت حقوقی و ترافعی اختلافات کمیسیون است. رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ دیوان عالی کشور با توجه به این وصف و اصل صلاحیت عام دادگستری، دادگاه عمومی را مرجع رسیدگی به اعتراض شناخته است. نویسندگان در پاسخ، به مراجع دیگری اشاره میکنند که اختلافات قراردادی را بررسی میکنند و بااینحال، آرای آنها تحت نظارت دیوان عدالت اداری قرار دارد. هیئتهای تشخیص و حل اختلاف کار، از مصادیق مهم مورد استناد مقالهاند. وجود این مراجع، از نظر نویسندگان، نشان میدهد که میان قراردادیبودن اختلاف و خروج رأی مرجع اختصاصی از صلاحیت دیوان، ملازمهای برقرار نیست.
همچنین، وصف ترافعی، بهتنهایی معیار کافی برای تعیین مرجع اعتراض به شمار نمیرود. پذیرش این استدلال مستلزم تفکیک میان اقامه مستقیم دعوای ناشی از قرارداد و اعتراض به رأی قطعی مرجعی است که قانون، رسیدگی اولیه به آن اختلاف را به وی سپرده است. نویسندگان بر این نظرند که استناد به خروج دعاوی قراردادی از صلاحیت دیوان، بدون توجه به این تفاوت، نمیتواند پاسخ کاملی برای مسئله نظارت بر آرای کمیسیون فراهم آورد.
مقاله در کنار مباحث قانونی، به فلسفه تشکیل مراجع اختصاصی نیز توجه دارد. تخصص و سرعت در رسیدگی، از دلایل توجیهکننده این مراجع است و تعیین مرجع نظارت باید با ساختار دادرسی اداری هماهنگ باشد. بااینحال، نویسندگان استدلال خود را صرفاً بر مصلحت یا کارآمدی بنا نمیکنند. آنان حتی احتمال برخورداری دادگاه عمومی از برخی مزایای عملی را مطرح میکنند، اما یادآور میشوند که چنین مزایایی در مبانی آرای مورد بحث ذکر نشده است. بنابراین، ارزیابی آرا باید بر دلایل مندرج در آنها و نسبت این دلایل با قواعد قانونی استوار باشد.
حاصل پژوهش آن است که نویسندگان، کمیسیون ماده ۳۸ را از مصادیق مراجع شبهقضایی مشمول بند ۲ ماده ۱۰ میدانند و بر پایه تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان عدالت اداری، از صلاحیت شعب تجدیدنظر دیوان برای رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای آن دفاع میکنند. در مقابل، آرای وحدت رویه مورد بررسی، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه عمومی قرار دادهاند. پیشنهاد مقاله، اصلاح این وضعیت از طریق صدور رأی وحدت رویه جدید و در نهایت، رفع ابهام در قالب اصلاح قانون است.
ارزش تحلیلی مقاله در تأکید بر تفاوتهایی است که در تعیین صلاحیت اثر مستقیم دارند: تفاوت میان قاضی و مرجع قضایی، میان منشأ اختلاف و جهت اعتراض، و میان رسیدگی مستقیم به دعوای قراردادی و نظارت بر رأی مرجع اختصاصی. بر مبنای این تفکیکها، نویسندگان استدلال میکنند که خروج یک مرجع از قلمرو نظارت دیوان باید مستند به حکم قانونی باشد و نمیتوان صرف حضور قاضی یا ماهیت قراردادی اختلاف را برای آن کافی دانست. در عین حال، نتیجه پژوهش در جایگاه نقد و پیشنهاد حقوقی باقی میماند و باید از مفاد آرای وحدت رویهای که موضوع بررسی قرار گرفتهاند، متمایز شود.
مطالعه متن رأی وحدت رویه شماره ۸۴۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ در وبسایت کانون وکلای دادگستری گیلان
مشاوره درباره اعتراض به آرای کمیسیون معاملات شهرداری
برای بررسی مدارک پرونده، رأی کمیسیون ماده ۳۸ آییننامه معاملات شهرداری و پرسشهای مرتبط با مرجع صالح رسیدگی، میتوانید درخواست مشاوره خود را در وبسایت مؤسسه حقوقی دادپرور ثبت کنید. خدمات مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری و بررسی مسائل حقوقی قراردادهای شهرداری، فرصتی برای طرح پرسشهای مرتبط با وضعیت اختصاصی هر پرونده فراهم میکند.
