موضوع این رأی، صلاحیت کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در تعیین جریمه بابت تغییر کاربری و ابقای آن است. هیأت عمومی دیوان پس از احراز تعارض میان آرای شعب، به این نتیجه رسیده است که کمیسیون مذکور چنین صلاحیتی ندارد و مجازات قانونی تغییر کاربری به تجاری در منطقه غیرتجاری، پس از اعطای مهلت حداکثر دوماهه، منحصراً تعطیل محل است. بر همین مبنا، آرای شعب چهارم و ششم تجدیدنظر که رأی کمیسیون را نقض کرده بودند، در حدی که با این نظر انطباق دارد، صحیح و موافق موازین قانونی تشخیص داده شده است.
سابقه امر از این قرار است که معاون قضایی دیوان در امور اقتصادی، اراضی و شهرسازی، با عنایت به صدور آرای متعارض از شعب در موضوعات مشابه، کثرت پروندههای اینچنینی و اهمیت موضوع، مراتب را مطابق ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه اعلام کرد. ایشان در مکاتبه خود تصریح کرده بودند که کمیسیونهای ماده ۱۰۰ نیز در این خصوص آرای متعارض فراوان، اعم از جریمه و تخریب، صادر کردهاند و همین امر موجب تبعیض ناروا و نارضایتی شهروندان شده است. پس از احراز تعارض توسط رئیس دیوان، موضوع در هیأت عمومی مطرح و با اکثریت آرا مورد رأی قرار گرفت.
تعارض موجود به دو رویکرد قابل تفکیک است. در رویکرد نخست، شعبه نهم تجدیدنظر در پرونده خانم پروین میرزاییفرد، شکایت را رد کرد. این شعبه با استناد به اصل حاکمیت اراده اصحاب دعوا و بندهای (ت) و (ث) ماده ۱۸ و ماده ۱۲۲ قانون دیوان، ناظر به بند ۵ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، معتقد بود که چون خواسته شاکی صرفاً کاهش میزان جریمه بوده، «مصبّ دعوا» میزان جریمه است و نه اصل آن، و ورود به اصل جریمه که خلاف نفع شاکی و موجب اضرار به او خواهد بود، با قواعد دادرسی منصفانه و حدود اختیار مرجع قضایی ناسازگار است. شعبه مزبور همچنین به ماده ۱۱ قانون دیوان و رأی وحدت رویه مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ استناد کرد که تشدید مجازات را مقید به درخواست شهرداری میداند. شعبه پنجم بدوی نیز در پرونده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان، با این استدلال که مغایرتی میان رأی کمیسیون و تبصرههای ذیل ماده ۱۰۰ احراز نمیشود، رأی کمیسیون را ابرام کرد.
در رویکرد دوم، شعبه ششم تجدیدنظر در پرونده آقای مجید قریشی با استناد به اصول ۳۶ و ۱۶۶ قانون اساسی و بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان، تأیید رأی کمیسیون را صرفنظر از مقصود شاکی، منوط به انطباق آن با موازین قانونی دانست و با این استدلال که جریمه مقرر در تبصرههای ماده ۱۰۰ ناظر به احداث بنای بدون پروانه یا مازاد بر پروانه است و از تخلف تغییر کاربری منصرف است، رأی کمیسیون را نقض کرد. شعبه چهارم تجدیدنظر نیز هم در پرونده سازمان نظام مهندسی هرمزگان (در مرحله تجدیدنظر از رأی شعبه پنجم بدوی) و هم در پرونده آقایان محرمعلی و سعید همتی، با وجود محدود بودن اعتراض شاکی به میزان جریمه، به این دلیل که کمیسیون مجوز قانونی برای ابقای کاربری غیرمجاز با اخذ جریمه ندارد و هیچیک از تبصرههای ماده ۱۰۰ چنین اختیاری را تصریح نکرده است، رأی کمیسیون را نقض کرد. شایان ذکر است که در پرونده همتی، شعبه چهارم شکایت آقای محرمعلی همتی را به جهت فقدان سمت و ذینفع نبودن قرار رد کرد و ورود در ماهیت صرفاً نسبت به آقای سعید همتی انجام شد.
هیأت عمومی پس از احراز تعارض، استدلال خود را در چند محور سامان داده است. نخست، به موجب بند ۲ ماده ۱۰ و بند ۱ ماده ۶۳ قانون دیوان، شعب در رسیدگی به آرای قطعی مراجع اختصاصی اداری مکلف به انطباق موضوع با قوانین و مقرراتاند و در صورت احراز ایراد قانونی، تأیید و ابرام رأی فاقد وجاهت است. این محور در واقع پاسخ مستقیم به استدلال حاکمیت اراده در رأی شعبه نهم است. دوم، از آنجا که خواسته شکات در اعتراض به رأی کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰، «نقض» رأی معترضٌعنه بوده است، نقض رأی صرفنظر از مقصود شاکی خروج از خواسته تلقی نمیشود. به این ترتیب، هیأت عمومی دیوان را در مقام نظارت بر مشروعیت تصمیم اداری دانسته و آن را به قید اراده شاکی در تعیین میزان جریمه مقید نکرده است.
سوم، مطابق تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۴۰۳/۳/۳۰)، مجازات تغییر کاربری به تجاری در منطقه غیرتجاری پس از اعطای مهلت دوماهه، منحصراً تعطیل محل است و نه پرداخت جریمه. رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۶۴۶۸۶۵ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۳ هیأت عمومی نیز که در اجرای ماده ۹۱ قانون دیوان نسبت به رأی وحدت رویه شماره ۹۱۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۰۷ مورخ ۱۳۹۱/۳/۱ صادر شده، متضمن همین استدلال است. این استناد نشان میدهد رأی حاضر در امتداد یک مسیر رویهای قرار دارد و تحول ناگهانی نیست.
چهارم، و به نظر نگارنده مهمترین محور رأی از حیث صلاحیت ذاتی، این است که از تاریخ تصویب قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳/۴/۱۶، مبنای تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهر در سطح محلات «طرح تفصیلی شهر» است که در کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری تصویب میشود، و مراجع صدور پروانه حسب ماده ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ملزم به اجرای طرحهای مصوب شهریاند. در نتیجه تغییر کاربری در صلاحیت اختصاصی کمیسیون ماده ۵ بوده و کمیسیون موضوع تبصره ۱ ماده ۱۰۰ اساساً صلاحیتی در این خصوص ندارد.
پنجم، تبصرههای ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۰۰ جریمه را برای اضافهبنای زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه و احداث بنای بدون پروانه در حوزه اراضی مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری پیشبینی کردهاند. این تخلفات ناظر به مرحله احداث بنا هستند و جریمه نیز بر اساس مساحت بنا یا اضافهبنا محاسبه میشود. در مقابل، تغییر کاربری تخلف مرحله بهرهبرداری است و مساحت بنا را تغییر نمیدهد تا مبنایی برای محاسبه جریمه وجود داشته باشد. ششم، ضمانت اجرای عدم پرداخت جریمه به موجب تبصرههای ۲ و ۳ ماده ۱۰۰، طرح مجدد موضوع در کمیسیون و صدور حکم تخریب است، حال آنکه ضمانت اجرای تغییر کاربری در مرتبه نخست تعطیل محل و در صورت سرپیچی، اعمال مجازات توسط مراجع قضایی است؛ بنابراین بر فرض جواز تعیین جریمه، امکان طرح مجدد موضوع در کمیسیون برای صدور حکم قلع منتفی خواهد بود و این امر با نظام ضمانت اجراهای مقرر ناسازگار است.
هفتم، هیأت عمومی به بند ۴ ماده ۶۳ قانون دیوان (الحاقی ۱۴۰۲/۲/۱۰) استناد کرده و مقرر داشته است که اگر ایراد وارد بر تعیین جریمه نسبت به تغییر کاربری در رأی ثانویه کمیسیون برطرف نشده باشد، شعبه دیوان باید بر اساس قسمت اخیر همین بند رأی کمیسیون را نقض کند. این بخش، شیوه مواجهه شعب با پروندههای بازگشتی را مشخص میکند.
نتیجه نهایی رأی آن است که هرگاه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، کمیسیونهای ماده ۱۰۰ باید پس از احراز تخلف مالک یا مستأجر، با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز کند، ظرف یک ماه نسبت به تعطیل محل تصمیم بگیرند. دادنامههای شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۷۱۳۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۱۲۸۸۲۵ مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۵ (شعبه چهارم تجدیدنظر) و شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۴۶۴۲۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۵ (شعبه ششم تجدیدنظر) در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح تشخیص داده شدهاند. رأی مزبور بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰ برای شعب دیوان و مراجع اداری و نیز برای هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲ در ارتباط با این موضوع لازمالاتباع است.
در ارزیابی رأی باید گفت استدلال صلاحیتی آن، یعنی تفکیک میان کمیسیون ماده ۱۰۰ و کمیسیون ماده ۵، منسجم و مستند به قوانین موضوعه است و به ایجاد وحدت رویه و رفع تبعیض ناشی از آرای متعارض کمک میکند. با این حال چند نکته درخور تأمل است. نخست، قید «در حدی که با این نظر انطباق دارد» دامنه تأیید آرای شعب چهارم و ششم را محدود میکند و در پروندههایی که تخلفات متعدد، مانند اضافهبنا، کسری پارکینگ و تصرف اراضی، توأمان مطرح است، هر مورد باید جداگانه بررسی شود. دوم، رأی ناظر به تغییر کاربری است و تخلفاتی مانند احداث بنای مازاد یا بدون پروانه همچنان مشمول جریمه تبصرههای ۲ تا ۴ ماده ۱۰۰ باقی میمانند. سوم، متن رأی به تغییر کاربری به تجاری در منطقه غیرتجاری تصریح دارد و سرایت آن به سایر انواع تغییر کاربری، مانند پارکینگ به اداری، موضوعی است که باید در رویه آتی دنبال شود، هرچند استدلال صلاحیتی رأی بهطور عام قابلیت تسری دارد. چهارم، نسبت مرجع تصمیمگیری درباره تعطیل محل با کمیسیون ماده ۵ و مراجع قضایی در مقام اجرا محل ابهام عملی است.
از منظر کاربردی، وکیل موکلی که به جریمه تغییر کاربری محکوم شده است، حتی اگر اعتراض اولیه صرفاً ناظر به میزان جریمه بوده باشد، میتواند با استناد به این رأی نقض رأی کمیسیون را مطالبه کند، زیرا دیوان نقض را خروج از خواسته نمیداند. با این حال باید به موکل تذکر داد که نقض رأی و ارجاع به کمیسیون ممکن است به نتیجهای سختتر، یعنی تعطیل محل یا در تخلفات توأمان حتی تخریب، منتهی شود و پیش از طرح دعوا باید منافع و مخاطرات بهدقت سنجیده شود. شهرداریها و کمیسیونها نیز موظفاند رویه خود را اصلاح کرده و در موارد تغییر کاربری، مسیر تعطیل محل را در پیش گیرند. در خصوص آرای قطعی گذشته نیز، رأی وحدت رویه اصولاً عطف به ماسبق نمیشود و برای پروندههای مختومه باید راهکارهای قانونی مستقل بررسی شود.
این گزارش صرفاً بر اساس متن رأی ارائهشده تهیه شده و جایگزین مشاوره حقوقی تخصصی در پروندههای مشخص نیست؛ پیش از هر اقدام، متن کامل مواد قانونی، تاریخ اصلاحات و وضعیت خاص هر پرونده باید بررسی شود
تصاویر کامل رأی وحدت رویه درباره جریمه تغییر کاربری






مشاوره حقوقی درباره اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و تغییر کاربری
برای بررسی پروندههای مرتبط با جریمه تغییر کاربری، اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و پیگیری دعاوی شهرداری، میتوانید موضوع و مدارک خود را از بخش درخواست مشاوره آنلاین مؤسسه حقوقی دادپرور ارسال کنید. امکان ثبت درخواست مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری از طریق همین وبسایت فراهم است. بررسی هر پرونده بر پایه متن رأی، پروانه ساختمانی و مدارک اختصاصی آن انجام میشود.
مطالب و خدمات مرتبط
برای بررسی رأی جریمه تغییر کاربری و مدارک ملک، راهنمای خدمات دادپرور را ببینید. وکیل کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری و بررسی رأی کمیسیون.
