مباحث حقوقی

استقلال وکالت دادگستری و حاکمیت قانون در نظام دادرسی ایران

ترازوی عدالت طلایی با کره زمین و شاخه‌های برگ؛ استقلال وکالت و حاکمیت قانون

مقاله «استقلال وکالت دادگستری و حاکمیت قانون در نظام دادرسی ایران»، نوشته علی افراسیابی، عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه جامع علوم انتظامی امین، منتشرشده در فصلنامه علمی پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۸، شماره ۹۲، پاییز ۱۴۰۵، صفحات ۱۲۹ تا ۱۷۲

مقاله به بررسی رابطه میان استقلال وکالت دادگستری در نظام قضایی و تحقق حاکمیت قانون و نیز وضعیت این استقلال در نظام دادرسی ایران می‌پردازد. نویسنده با روش توصیفی ـ تحلیلی و با اتکا به منابع کتابخانه‌ای، مدعی است که پیش‌تر پژوهش قابل‌توجهی در زبان فارسی درباره این موضوع صورت نگرفته است. فرض بنیادین مقاله آن است که نظام دادرسی، چه به‌عنوان مرجع حل‌وفصل اختلاف شهروندان با دولت و چه به‌عنوان ابزار اعمال قدرت کیفری، بیش از هر ساختار دیگری در معرض نفوذ و استفاده ابزاری قرار دارد و بنابراین بدون وکالت مستقل، حاکمیت قانون در مرحله اجرا تضمین نمی‌شود.

نویسنده در بخش مقدمه، حاکمیت قانون را با استناد به آرای ارسطو، آگوستین، دایسی، کلسن، بینگهام و دیگران توضیح می‌دهد و آن را از «حاکمیت با قانون» که در نظام‌های استبدادی قانون را ابزار سرکوب می‌کند، متمایز می‌سازد. به باور او وکیل صرفاً نماینده اختیاری یک شخص نیست، بلکه جزئی از نظام قضایی مدرن و از لوازم دادرسی عادلانه است؛ وکیل نه حامی جرم و مجرم، بلکه مدافع حقوق قانونی موکل است تا این حقوق قربانی اقدامات احساسی یا خودسرانه نشود. بر همین مبنا، مقاله حول سه پرسش سامان یافته است: نقش استقلال وکالت در برتری قاطع قانون، در تضمین برابری اشخاص نزد قانون و نفی تبعیض، و در پویایی و بازتولید قانون.

در محور نخست، نویسنده استدلال می‌کند که صرف تصویب قانون به حاکمیت قانون نمی‌انجامد و قانون باید در دو حوزه عملاً اجرا شود: در دسترس و قابل اجرا بودن آن برای شهروندان، و امکان اجرای آن علیه مقامات و اشخاص دارای قدرت. حضور وکلای مستقل در دادرسی به‌مثابه حضور دیده‌بانان و نگهبانان عدالت است و نظارت خودجوش یک نهاد مدنی متخصص را بر رفتار قضات و مقامات فراهم می‌کند. حق دادخواهی، که در اصل ۳۴ قانون اساسی ایران و ماده ۴۷ منشور اروپایی حقوق بنیادین شناسایی شده، نخستین جلوه‌اش آزادی شهروند در انتخاب وکیل است. شهروند عادی توان شناخت پیچیدگی‌های مقررات را ندارد و در برابر صاحبان قدرت که دانش حقوقی را به خدمت گرفته‌اند، ناتوان می‌ماند. نویسنده در همین‌جا به معیارهای هشت‌گانه لرد بینگهام، به‌ویژه دسترس‌پذیری قانون و منصفانه و مستقل بودن قضاوت، استناد می‌کند.

نویسنده سپس سه تحول مهم در نظام حقوقی ایران را برمی‌شمارد که حق دادخواهی و استقلال وکالت را مخدوش کرده‌اند. نخست، ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۷۹ که نهادی موازی کانون وکلا با عنوان «مرکز وکلای قوه قضائیه» در درون ساختار این قوه پدید آورد. به نظر او وکلای این مرکز در برابر نفوذ دادستانی، دادگاه‌ها و مراجع نظارتی قوه قضائیه استقلال ندارند و حتی پروانه آنان ممکن است به دلایل غیرموجه باطل شود؛ این وضعیت به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی یا دعاوی علیه دولت و مقامات سیاسی، مذهبی و قضایی ملموس است. دوم، تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و جرایم سازمان‌یافته موضوع ماده ۳۰۲، در مرحله تحقیقات مقدماتی انتخاب وکیل را به وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه محدود می‌کند. نویسنده این تأییدیه را هم نافی حق انتخاب شهروندان و هم نافی استقلال وکیل می‌داند، زیرا خطر سلب تأییدیه همواره بر سر وکیل است. سوم، ضعف قانونگذار ایرانی در تضمین دادخواهی علیه دولت و مقامات صاحب قدرت، در حالی که بازدارندگی قانون در گرو اجرای آن است و مقامات تنها وقتی به قانون پایبند می‌مانند که احتمال محاکمه را همواره محتمل بدانند.

در بخش مربوط به حمایت از حقوق بشر، نویسنده تأکید می‌کند که دولت‌ها برای حفظ وجهه خود معمولاً از مجاری قانونی و قضایی برای سلطه استفاده می‌کنند و بدین‌ترتیب «حاکمیت به‌وسیله قانون» جایگزین «حاکمیت قانون» می‌شود. وکیل مستقل می‌تواند ظاهر مقررات را بشکافد، دادگاه را به سوی ماهیت و هدف قانون که حمایت از حقوق بشر است رهنمون کند و بخشی از سوءبرداشت‌ها و کم‌کاری‌های مراجع قضایی را جبران نماید. نویسنده با نقد دیدگاه ناریمن که وکالت مستقل را «کاتالیزور» می‌داند، معتقد است وکیل در بطن و محتوای رسیدگی قرار دارد و نه بیرون از آن. او با استناد به تعریف کمیسیون بین‌المللی حقوقدانان از نظام قضایی مستقل، استقلال نهادی همه عناصر دخیل در رسیدگی را لازم می‌داند و می‌گوید پراکندگی اختیارات میان نهادهای مستقل متعدد، احتمال اعمال نفوذ را کاهش می‌دهد.

در همین بخش نویسنده به استقلال نهادی کانون‌های وکلا می‌پردازد. به نظر او تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در ۱۳۷۶ و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در ۱۴۰۰ توسط رئیس قوه قضائیه، راه را برای نقض استقلال نهادی وکالت و مداخله فزاینده نهادهای قضایی و امنیتی در اداره کانون‌ها باز کرده است، چرا که وکلا اگرچه در مراجع قضایی فعالیت می‌کنند تابع قوه قضائیه نیستند. این امر هم کنشگری فردی وکلا را مختل می‌کند و هم توان کانون‌ها را در ورود به موضوعات کلان اجتماعی و ایفای نقش یک نهاد مدنی حرفه‌ای کاهش می‌دهد. نویسنده برای تبیین ارزش وکالت از دیدگاه والدرون و لوبان نیز بهره می‌گیرد؛ از نظر آنان حضور وکیل به حفظ کرامت انسانی موکل و جلوگیری از تحقیر او در برابر دولت می‌انجامد.

در محور دوم، یعنی برابری اشخاص نزد قانون، نویسنده با استناد به معیار سوم بینگهام، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر لزوم برابری عملی و نه صرفاً نظری تأکید می‌کند. او میان دو سطح تفکیک قائل است: برابری عملی در دعاوی علیه دولت و صاحبان قدرت، که وکیل وابسته به نهادهای دولتی یا قضایی از ترس تعقیب یا بازخواست، ناخواسته جانب قدرت را می‌گیرد؛ و کاهش نابرابری‌های نهادینه در ساختار رسیدگی. در ساختار اتهامی، وکیل مستقل نابرابری میان متهم و دادستان را که از دانش و تجربه حقوقی بالاتری برخوردار است جبران می‌کند، و در ساختار تفتیشی، نابرابری میان متهم و مرجع تحقیق را کاهش می‌دهد. نویسنده معتقد است که وکلای مستقل، به‌عنوان اعضای جامعه مدنی، در مقایسه با قضات که به‌نحوی در نظام قدرت سیاسی قرار دارند، مشروعیت و توان بیشتری برای نظارت بر اجرای قانون دارند، به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی و حقوق بشری.

در ادامه این محور، نویسنده دو ماده از آیین دادرسی کیفری را مصداق محدودیت‌های وارد بر کنشگری وکیل می‌داند: ماده ۱۹۱ که امکان ممانعت از دسترسی وکیل به پرونده را فراهم می‌کند، و ماده ۳۵۴ که دادگاه را مجاز می‌دارد پس از یک تذکر وکیل را از جلسه اخراج کند. به نظر او هیچ‌یک از این دو اختیار با معیار قانونی مشخص برای «ضرورت کشف واقعیت» و «نظم دادگاه» همراه نیست و همین خلأ راه را برای تفسیرهای شخصی و سلیقه‌ای قضات و در نهایت نابرابری نهادینه و قانونمند اصحاب دعوا باز می‌کند. او در بحث بازداشت موقت نیز یادآور می‌شود که حقوق دفاعی بازداشت‌شده ایجاب می‌کند به وکیل مستقل دسترسی داشته باشد و محدودیت‌های تبصره ماده ۴۸ و مواد ۱۹۱ و ۳۵۴ این دسترسی را مخدوش می‌کند.

در محور سوم، نویسنده به نقش وکالت مستقل در پویایی و بازتولید قانون می‌پردازد. استدلال او این است که قاضی ممکن است در مرحله تفسیر و انطباق رفتار با قانون گرفتار احساسات و سلیقه شخصی شود و شعار «قضات بلندگوی قانون‌اند» در عمل به‌سادگی قابل دستکاری است. هرچه کمیت و کیفیت مداخله اصحاب دعوا و وکلای مستقل بیشتر شود، فضای رویکردهای شخصی کاهش و رویکردهای نوعی تقویت می‌شود. قانون مصوب مجلس ممکن است در موارد خاص ظالمانه باشد، با تحولات زمانی ناسازگار شود یا تحت تأثیر جو احساسی گذرا یا منافع حزبی و مذهبی خاص تصویب شده باشد؛ وکیل مستقل با تبیین فلسفه و مبانی قانون، آن را با شرایط هر پرونده منطبق می‌کند و از سوءاستفاده از انعطاف قانون در مسیرهای ناعادلانه جلوگیری می‌نماید. این نقش به‌ویژه در کشورهای متمرکز، که عمومیت‌گرایی و اقتدارگرایی مقررات در آنها بیشتر است، اهمیت می‌یابد.

نویسنده با استناد به لرد گلداسمیت و رابرت گوردون تصریح می‌کند که حاکمیت قانون صرفاً حکومت به‌وسیله قانون نیست و قانونی محترم است که به ارزش‌های انسانی و اسناد بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد. وکلا هم از طریق مشاوره به قانونگذار، مشارکت در تدوین پیش‌نویس و حمایت از اصلاحات، و هم از طریق وکالت در دعاوی، در ایجاد و اصلاح قانون مشارکت دارند. او تفاوت نظام‌های حقوق عرفی و رومی‌ـ‌ژرمنی را نیز مطرح می‌کند: در نظام‌های عرفی آرای دادگاه‌ها در حکم قانون است و وکلا نقش پررنگ‌تری در شکل‌گیری نظم حقوقی جدید دارند، اما در نظام‌های رومی‌ـ‌ژرمنی از جمله ایران، رویه قضایی غالباً ارشادی است. به باور او در ایران فرصت کنشگری وکلا در بازتولید قانون محدود است، آرای قضایی در سایه نابرابری نهادینه و تحکم دادگاه‌ها صادر می‌شود، و وکلا در جلسات هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور آرای وحدت رویه حضور ندارند. در حالی که به استناد بخش پایانی ماده ۴۷۱ آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه نسبت به آرای اجراشده یا در حال اجرا در صورت مساعد بودن برای محکوم‌علیه قابل تسری است، و همین امر حضور وکلا را در آن فرایند ضروری می‌سازد.

در نتیجه‌گیری، نویسنده جمع‌بندی می‌کند که استقلال وکالت دادگستری از ابزاری‌سازی نظام قضایی توسط افراد و نهادهای قدرتمند جلوگیری می‌کند، از حاکمیت قانون در برابر اعمال خودسرانه قدرت قضایی دفاع می‌نماید و فضای دادرسی منصفانه را فراهم می‌آورد. وکیل مستقل ناظری متخصص و خودجوش از جامعه مدنی است که در صورت مشاهده نقض قانون می‌تواند به‌صورت حرفه‌ای نقض یا اصلاح رأی را پیگیری کند. او تأکید می‌کند که در نظام دادرسی ایران استقلال وکالت تضمین نشده است و آن را بر شش عامل مبتنی می‌داند: تبصره ماده ۴۸ و لزوم تأییدیه رئیس قوه قضائیه که استقلال وکیل را نفی می‌کند و تأییدشدگان نیز هر لحظه در معرض سلب آن‌اند؛ ایجاد مرکز وکلای قوه قضائیه بر اساس ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه؛ امکان صدور قرار عدم دسترسی به پرونده مطابق ماده ۱۹۱ بر اساس تشخیص مرجع تحقیق و بدون معیار قانونی مشخص؛ امکان اخراج وکیل از جلسه مطابق ماده ۳۵۴ بدون معیار مشخص برای «رعایت نظم دادگاه»؛ عدم تدافع حضوری وکلا در پرونده‌های فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور؛ و عدم حضور وکلای مستقل در طرح و بررسی آرای مطرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور. به باور نویسنده این عوامل در مجموع نقش وکیل مستقل را در قلمروهای سه‌گانه حاکمیت قانون، یعنی برتری قاطع قانون، برابری نزد قانون و پویایی و بازتولید قانون، تضعیف کرده‌اند.

این گزارش صرفاً بر اساس متن مقاله ارائه‌شده تهیه شده و بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های نویسنده است؛ ارجاع به مواد قانونی و منابع در همین چارچوب و بدون راستی‌آزمایی مستقل آورده شده است.


مطالعه بیشتر درباره حق دفاع و دادرسی عادلانه

برای مطالعه مطالب مرتبط با استقلال وکالت، حاکمیت قانون، حق دادخواهی و حقوق دفاعی، می‌توانید بخش مقالات حقوقی مؤسسه حقوقی دادپرور را دنبال کنید. در صورت نیاز به بررسی موضوع مشخص، درخواست خود را از بخش مشاوره آنلاین سایت ارسال کنید. امکان ثبت درخواست مشاوره آنلاین دیوان عدالت اداری نیز برای پرونده‌های مرتبط با این حوزه فراهم است.

مطالب و خدمات مرتبط

دیدگاه شما

لطفاً اطلاعات محرمانه و اسناد پرونده را در دیدگاه عمومی وارد نکنید.

مؤسسه حقوقی دادپرور

درخواست مشاوره آنلاین

درخواست خود را ثبت کنید تا همکاران ما برای بررسی موضوع با شما تماس بگیرند.

لطفاً نوع مشاوره خود را انتخاب کنید.