گزارش تحلیلی رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۵۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، به شماره پرونده ۰۲۰۸۳۴۳، با امضای رئیس هیأت عمومی (آقای محمدرضا عابدی) صادر شده و موضوع آن «اعلام تعارض بین آراء شعب دیوان عدالت اداری از حیث پذیرش یا عدم پذیرش اعتراض سازمان تأمین اجتماعی نسبت به آن دسته از آراء صادره در مراجع حل اختلاف کار که سازمان مزبور جزء اصحاب دعوا در آنها نیست» است.
تعارض را معاون قضایی دیوان در امور کار و تأمین اجتماعی طی نامه شماره ۲۷۱/۱۵۳۵۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ اعلام کرده و پس از ارجاع به هیأت تخصصی بیمه، کار و تأمین اجتماعی، موضوع در هیأت عمومی طرح شده است. دو رأی متعارض یکی رأی شعبه ۱۳ تجدیدنظر به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۸۸۶۱۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۷ و دیگری رأی شعبه ۱۷ تجدیدنظر به شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۲۴۵۰۵۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ است. شعبه ۱۳ دادنامه شعبه ۶۴ بدوی را تأیید کرده بود که به استناد رأی وحدت رویه شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱، سازمان تأمین اجتماعی را مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار و فاقد حق اعتراض دانسته و نسبت به اعتراض سازمان به رأی قطعی هیأت تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار رد شکایت صادر کرده بود. در مقابل، شعبه ۱۷ در پروندهای مشابه، سازمان را به سبب تبعات حقوقی رابطه کار «ذینفع» دانسته و با استناد به تبصره ۲ ماده ۳ قانون دیوان، اعتراض به رأی هیأت حل اختلاف کار را پذیرفته و در ماهیت تصمیم گرفته بود.
مسأله حقوقی این است که در اختلافات کارفرما و کارگر یا کارآموز که مراجع فصل نهم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ به آنها رسیدگی میکنند، سازمان تأمین اجتماعی جزو طرفین دعوا نیست؛ حال آیا این سازمان میتواند به آراء صادره در دیوان عدالت اداری اعتراض کند، یا چون جزو اصحاب دعوا یا قائممقام آنان نیست، حق اعتراض ندارد. هیأت عمومی با اکثریت آراء، رأی شعبه ۱۷ را صحیح و منطبق با موازین قانونی دانسته و تعارض را احراز کرده است. نخستین دلیل هیأت، صلاحیت دیوان است: بند ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان (مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵، اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) رسیدگی به اعتراض به آراء مراجعی مانند هیأتهای حل اختلاف کارگر و کارفرما را صرفاً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها در صلاحیت شعب دیوان قرار میدهد و تبصره ۲ ماده ۳ نیز اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی به آراء مراجع اختصاصی اداری را در شعب قابل طرح میداند. دلیل دوم معیار ذینفع بودن است: ماده ۱۷ قانون دیوان، شاکی را «شخص ذینفع یا وکیل یا قائممقام یا نماینده قانونی او» میداند، بنابراین ملاک اصلی ذینفع بودن است و جزو طرفین دعوا بودن شرط اعتراض نیست. هیأت همچنین به رأی شماره ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۱۵ مورخ ۱۳۹۲/۲/۲۳ استناد کرده که بر اساس آن، همسایه مجاور ملک موضوع کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، هرچند از طرفین دعوا نیست، ذینفع است و حق اعتراض به رأی کمیسیون را دارد، و همین استدلال را درباره سازمان تأمین اجتماعی جاری دانسته است. به نظر هیأت، سازمان نیز با وجود اینکه جزو طرفین دعاوی کار نیست، به موجب آراء شماره ۲۹-۳۰ مورخ ۱۳۸۶/۱/۲۶ و ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ هیأت عمومی، مکلف به تبعیت از آراء مراجع حل اختلاف کار است و این آراء در هر حال آثار و تبعات حقوقی مختلفی برای سازمان دارد که ذینفع بودن را محقق میکند. افزون بر این، صرف طرح اعتراض به نقض رأی مرجع حل اختلاف کار منجر نمیشود و تصمیم نهایی با شعب دیوان است، پس حقوق طرفین دعوای کار ضایع نخواهد شد. رأی بر اساس ماده ۸۹ قانون دیوان (اصلاحی ۱۴۰۲/۲/۱۰) برای شعب دیوان، مراجع اداری، هیأتهای تخصصی و هیأت عمومی (در رسیدگی به ابطال مصوبات موضوع بند ۱ ماده ۱۲) در موارد مرتبط لازمالاتباع است.
از حیث تحلیل، مهمترین دستاورد رأی جدا کردن مفهوم «طرف دعوا» از «ذینفع» است. شعبه ۱۳ حق اعتراض را به اصحاب دعوا و قائممقام آنان محدود کرده بود، اما هیأت عمومی با تأکید بر ماده ۱۷ و رأی ۱۳۹۲، ذینفع بودن را که مفهومی وسیعتر است معیار قرار داد و این رویکرد با رویه پیشین هیأت درباره کمیسیون ماده ۱۰۰ همخوان است. نکته قابل توجه دیگر نحوه تعامل با رأی ۸۵۳ است: شعبه ۱۳ به آن رأی استناد کرده بود تا نتیجه بگیرد سازمان حق اعتراض ندارد، ولی هیأت عمومی همان رأی را در جهت عکس به کار برد و آن را مؤید «تبعات حقوقی» برای سازمان دانست؛ بدین ترتیب رأی ۸۵۳ نه مانع اعتراض، بلکه مبنای ذینفع بودن سازمان تلقی شده و تفسیری مضیق از دامنه آن اصلاح گردیده است. استدلال مربوط به عدم تضییع حقوق طرفین نیز پاسخی به نگرانی احتمالی درباره قطعیت و سرعت آراء کار است، زیرا هیأت تأکید کرده اعتراض به خودی خود موجب نقض نمیشود و ارزیابی نهایی با شعب دیوان است؛ با این حال، در عمل طرح اعتراض سازمان ممکن است رسیدگی را طولانیتر کند و ثبات آراء مراجع حل اختلاف را به تأخیر اندازد، و رأی به این پیامد نپرداخته است. دامنه رأی نیز ناظر به سازمان تأمین اجتماعی است و تعمیم آن به سایر نهادهای غیرطرف دعوا که از آراء کار منتفع یا متضرر میشوند، منوط به احراز ذینفع بودن آنها در هر مورد است و رأی بهخودیخود چنین حقی را برای آنها ایجاد نمیکند. همچنین رأی با اکثریت اعضا صادر شده و در متن، به نظر مخالف اشارهای نشده است؛ اگر نظر اقلیت در نسخه کامل رأی منتشر شده باشد، بررسی آن برای تکمیل تحلیل مفید است.
در نتیجه، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۵۳۶ مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ برای سازمان تأمین اجتماعی در برابر آراء مراجع حل اختلاف کار که جزو طرفین آنها نیست، حق اعتراض در دیوان را به رسمیت شناخت. مبنای رأی تبعات حقوقی این آراء برای سازمان و ملاک ذینفع بودن در تبصره ۲ ماده ۳ و ماده ۱۷ قانون دیوان است، و از این پس شعب دیوان نمیتوانند صرفاً به استناد «جزو طرفین نبودن»، شکایت سازمان را رد کنند و باید آن را از حیث صلاحیت و ماهیت بررسی نمایند.
پرسشهای مرتبط با اعتراض تأمین اجتماعی به آرای اداره کار
محور اصلی این گزارش چیست؟
این گزارش، حق اعتراض سازمان تأمین اجتماعی به آرای مراجع حل اختلاف کار و تفاوت میان ذینفع بودن و طرف دعوا بودن را بر پایه رأی وحدت رویه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۵۴۳۵۳۶ بررسی میکند.
آیا طرح اعتراض به معنای نقض رأی اداره کار است؟
مطابق تحلیل ارائهشده، صرف طرح اعتراض به معنای نقض رأی نیست و بررسی اعتراض و اتخاذ تصمیم بر عهده شعب دیوان عدالت اداری است.
خدمات حقوقی مرتبط
برای آشنایی با خدمات مؤسسه در زمینه دعاوی تأمین اجتماعی، اعتراض به آرای مراجع حل اختلاف کار و مشاوره و وکالت در دیوان عدالت اداری، به صفحه خدمات حقوقی مؤسسه دادپرور مراجعه کنید.
