فوقالعاده همترازی با هیأت علمی چیست و چه کسانی مشمول آن میشوند؟
فوقالعاده همترازی با اعضای هیأت علمی، یکی از موضوعات مهم در حقوق و مزایای کارکنان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت است. این امتیاز با هدف تعیین حداقل حقوق و فوقالعاده شغل برای گروهی از کارکنان دارای تحصیلات تکمیلی پیشبینی شده است؛ کارکنانی که در مراکز و واحدهای آموزشی، مطالعاتی یا تحقیقاتی فعالیت میکنند.
با این حال، داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری بهتنهایی برای برخورداری از این مزایا کافی نیست. نوع فعالیت، محل خدمت و احراز شرایط قانونی نیز در استحقاق فرد نقش دارند. در ادامه، مهمترین شرایط و آثار این همترازی را بر اساس ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت و آرای مرتبط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی میکنیم.
مبنای قانونی همترازی با اعضای هیأت علمی
ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰، برای دارندگان مدارک دکتری، کارشناسی ارشد و مدارک همتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز یا واحدهای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاههای مشمول قانون اشتغال دارند، حداقلی برای پرداخت تعیین کرده است.
بر این اساس، مجموع حقوق و فوقالعاده شغل این کارکنان نباید از ۸۰ درصد مجموع حقوق و فوقالعاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای هیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد.
بنابراین، معیار مقرر در این ماده، مقایسه «حقوق و فوقالعاده شغل» با کارکنان مشابه است. نمیتوان از آن نتیجه گرفت که تمام اقلام دریافتی فرد باید با همه مزایای اعضای هیأت علمی برابر شود.
شرایط دریافت فوقالعاده همترازی
مطابق توضیحات سامانه ساعد و رأی وحدت رویه شماره ۲۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برخورداری از این امتیاز مستلزم اجتماع دو شرط اساسی است:
- داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد، دکتری یا مدرک همتراز معتبر از لحاظ استخدامی؛
- اشتغال به امور آموزشی، مطالعاتی یا تحقیقاتی در مراکز و واحدهای مربوطِ دستگاههای مشمول قانون.
در نتیجه، صرف داشتن مدرک تحصیلات تکمیلی یا اشتغال در دستگاهی که بخشی از فعالیت آن آموزشی و پژوهشی است، بهتنهایی استحقاق دریافت این فوقالعاده را ثابت نمیکند. وضعیت شغل و مرکز محل خدمت نیز باید بررسی شود.
مرجع تشخیص شغل و مرکز واجد شرایط کدام است؟
ماده ۱۶ آییننامه اجرایی قانون، تشخیص مشاغل آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی را بر اساس ضوابط مربوط به طرح طبقهبندی مشاغل، بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی کشور قرار داده است.
تعیین مراکز و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی نیز حسب مورد به مراجع مقرر در آییننامه، از جمله وزارتخانههای علوم و بهداشت و سازمان امور اداری و استخدامی، مربوط میشود.
از این رو، عنوان شغل، شرح وظایف، مدارک اشتغال و وضعیت تأیید مرکز محل خدمت، در بررسی درخواست همترازی اهمیت دارند.
آیا دستگاه اجرایی میتواند شرایط اضافی تعیین کند؟
در آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برخی محدودیتهای اداری برای برخورداری از همترازی خلاف قانون شناخته شدهاند. برای نمونه، رأی شماره ۴۶۴، منوط کردن برخورداری از مزایای ماده ۸ به تأیید عملکرد توسط بالاترین مقام دستگاه و کسب حداقل امتیاز مشخص در ارزشیابی سالانه را نپذیرفته است.
همچنین در آرای شماره ۹۱۴ و ۹۱۵، شرط داشتن شش ماه تجربه مربوط برای استحقاق همترازی غیرقانونی اعلام شده است.
این آرا به معنای حذف شرایط اصلی ماده ۸ نیستند؛ بلکه نشان میدهند دستگاه اجرایی نمیتواند با افزودن شروط فاقد مبنای قانونی، دامنه برخورداری افراد واجد شرایط را محدود کند.
آیا سابقه کار جایگزین مدرک تحصیلی میشود؟
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۱۳۲۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، سابقه تجربی نمیتواند جایگزین مدرک تحصیلی لازم برای برخورداری از این امتیاز شود.
بنابراین، سابقه طولانی خدمت بهتنهایی برای ایجاد حق همترازی کافی نیست و شرط مدرک تحصیلی باید مطابق قانون احراز شود.
وضعیت جانبازان برخوردار از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر
استفاده از مزایای استخدامی یک مقطع تحصیلی بالاتر، با داشتن مدرک علمی آن مقطع یکسان نیست.
مطابق رأی وحدت رویه شماره ۱۹۸، برخورداری جانبازان از امتیازات یک مقطع تحصیلی بالاتر، بهخودیخود به معنای داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری برای اجرای ماده ۸ نیست. در نتیجه، نمیتوان صرف برخورداری از این امتیاز استخدامی را جایگزین مدرک علمی مورد نیاز دانست.
مدارک حوزوی چه وضعیتی دارند؟
بر اساس مصوبه جلسه ۳۶۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدارک سطوح یک تا چهار حوزه، با شرایط مقرر در مصوبه، بهترتیب از مزایای علمی و استخدامی مقاطع کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری برخوردارند.
در بررسی درخواست دارندگان مدارک حوزوی، اعتبار و سطح مدرک باید در کنار سایر شرایط همترازی، از جمله شغل و محل خدمت، ارزیابی شود.
همترازی از چه تاریخی قابل پرداخت است؟
مطابق رأی شماره ۲۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تاریخ اجرای ماده ۸ قانون نظام هماهنگ پرداخت، اول فروردین ۱۳۷۱ است.
البته این تاریخ، آغاز اجرای حکم قانونی است و به معنای استحقاق همه افراد از همان روز نیست. زمان احراز شرایط هر شخص نیز باید مشخص شود.
از سوی دیگر، رأی وحدت رویه شماره ۱۹۵ تصریح دارد که تأخیر در صدور ابلاغ انتصاب، حق استفاده از فوقالعاده شغل را از تاریخ شروع به کار در شغل مربوط از بین نمیبرد. بنابراین، تاریخ واقعی اشتغال و مدارک اثباتکننده آن میتواند در مطالبه معوقات مؤثر باشد.
تأثیر همترازی در حقوق بازنشستگی
بر اساس رأی وحدت رویه شماره ۸۲ و مقررات مورد استناد آن، فوقالعاده شغل ناشی از همترازی برای مستخدمان مشمول مقررات مربوط، در تعیین حقوق بازنشستگی قابل احتساب است.
اعمال این موضوع در هر پرونده، به مقررات استخدامی و بازنشستگی حاکم بر فرد و وضعیت پرداختهای او بستگی دارد.
برای بررسی درخواست همترازی چه مدارکی اهمیت دارد؟
برای روشن شدن وضعیت استحقاق، بررسی این مدارک مفید است:
- مدرک تحصیلی و مستندات اعتبار یا همترازی آن؛
- احکام کارگزینی و ابلاغهای شغلی؛
- شرح وظایف و مدارک فعالیت آموزشی، مطالعاتی یا تحقیقاتی؛
- مستندات مربوط به وضعیت مرکز یا واحد محل خدمت؛
- فیشهای حقوقی و مکاتبات انجامشده با دستگاه اجرایی.
محور اصلی بررسی، احراز همزمان شرایط قانونی است. داشتن مدرک تحصیلات تکمیلی، سابقه خدمت یا عنوان شغلی، هر کدام بخشی از موضوع را روشن میکنند و باید در کنار یکدیگر و با توجه به مقررات حاکم بر دوره مورد مطالبه ارزیابی شوند.
منبع: سامانه ساعد دیوان عدالت اداری؛ فوقالعاده همترازی با هیأت علمی موضوع ماده ۸ قانون نظام هماهنگ
این مقاله بازنویسی آموزشی مطالب و آرای معرفیشده در منبع بالاست. برای ارزیابی وضعیت هر فرد، مقررات حاکم بر دستگاه، دوره مطالبه و تغییرات قانونی پس از آخرین بهروزرسانی منبع نیز باید بررسی شود.
تصاویر رأی دیوان عدالت اداری درباره همترازی
برای مشاهدهٔ نسخهٔ خوانا، روی تصویر هر صفحه بزنید.



بررسی پرونده و مشاوره درباره دعاوی استخدامی
برای آشنایی با خدمات مرتبط و بررسی مدارک پرونده، صفحهٔ وکیل دیوان عدالت اداری در تهران و سوابق حرفهای پیام وارسته را ببینید. برای هماهنگی مشاوره با ۰۹۱۲۴۲۲۴۳۱۶ تماس بگیرید.
