کمیسیون ماده 16 بنیاد شهید
۱-مطابق ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴/۰۳/۳۱، «بنیاد مجاز است با موافقت ولی فقیه یا نماینده وی کمیسیونی را بنام کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان با عضویت دو نفر از بنیاد ، یک نفر از سازمان امور اداری و استخدامی کشور، یک نفر از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، یک نفر از وزارت کار و امور اجتماعی و یک نفر از دستگاه ذیربط تشکیل و حسب مورد نسبت به رسیدگی به شکایات جانبازان از عدم اجرای صحیح این قانون در دستگاه مربوط اقدام نماید. تصمیمات کمیسیون مزبور قطعی و لازم الاجرا بوده و عدم اجرای بموقع آن خلاف قانون محسوب و قابل تعقیب در مراجع ذی صلاح می باشد.»
۲-به صراحت تبصره ۲ ماده ۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴، رسیدگی ماهوی به اختلاف در تشخیص و تطبیق جانباز با ضوابط و شرایط مربوط در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به شکایات جانبازان موضوع ماده ۱۶ قانون مذکور قرارداد که دادنامه شماره ۲۵۶ مورخ ۱۳۸۱/۰۷/۲۱ نیز بر این موضوع دلالت دارد.
۳-کمیسیون عالی احراز شهادت موضوع ماده ۱۵ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ دارای شخصیت حقوقی مستقل از کمیسیون ماده ۱۶ قانون مذکور است. لذا شکایات از کمیسیون ماده ۱۵ به صورت مستقیم قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری است و الزامی بر طرح قبلی رای کمیسیون ماده ۱۵ در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان وجود ندارد.
۴-به موجب تبصره (۲) ماده (۵۸) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱، شکایات مربوط به ایثارگرانِ مشخص شده در این ماده (خانواده شاهد، جانبازان ۲۵% و بالاتر و آزادگان) در خصوص عدم اجرای قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران مذکور نیز در صلاحیت کمیسیون ماده ۱۶ می‌باشد.
۵-مستفاد از دادنامه ۴۳۸ مورخ ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کمیسیون ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی جانبازان، شخصیت حقوقی مستقل از بنیاد شهید و امور ایثارگران دارد و در اعتراض نسبت به تصمیم کمیسیون ماده ۱۶ قانون، دعوا توجهی به بنیاد شهید ندارد.
۶-مطابق دادنامه شماره ۷۱۲ و۷۱۳ مورخ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش از رسیدگی به موضوع شکایت و خواسته جانبازان، ناشی از عدم اجرای قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۷۴ در کمیسیون موضوع ماده ۱۶ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی وجاهت قانونی ندارد.