کمیسیون ماده ۷۷
کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری، نهادی مستقل از شهرداری است که به اختلاف بین شهرداری و مودیان در خصوص عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن، رسیدگی و نظر خود را در قالب رأی قطعی صادر می کند. کمیسیون ماده ۷۷ ، مرکب از نماینده وزارت کشور، نماینده دادگستری و نماینده شورای شهر، یک نهاد شبه قضایی بوده و تنها مرجع صالح در خصوص اختلافات بین شهرداری و مودیان در خصوص پرداخت عوارض است. به همین دلیل این مرجع دارای صلاحیت ذاتی در این خصوص می باشد و هیچ مرجع دیگری نمی تواند ابتدائاً در این خصوص رسیدگی نماید.
وظایف و اختیارات کمیسیون:
- رفع هرنوع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارضی که شهرداری بر اساس ماده ۷۷ قانون شهرداری دریافت می کند. (ماده ۷۷ قانون شهرداری)
- تعیین میزان خسارت دکه هایی که قبل از تصویب قانون شهرداری ها نصب گردید و اقدام شهرداری جهت برداشتن دکه های موردنظر سبب ورود خسارات به صاحبان آن ها می گردد. (تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری)
- رسیدگی به اعتراض مالکین اراضی و املاکی که ملکشان در اجرای ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها، توسط شهرداری مرمت و دیوارکشی نشده است. (ماده ۱۱۰ قانون شهرداری)
تقسیط مطالبات ناشی از عوارض شهرداری برای مودي (ماده ۳۲ آئين نامه مالي شهرداري‌ها)
نکات:
۱-به موجب بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن از وظایف شوراهای اسلامی شهر است.
۲- به موجب ماده ۷۷ قانون شهرداری مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۳۴، رفع اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن ، در صلاحیت انحصاری کمیسیون این ماده است.
۳- مطابق رای وحدت رویه شماره ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی شهر که در کمیسیون های موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری مورد استناد قرار می‌گیرند، چنانچه مورد ایراد هیأت تطبیق مصوبـات شـوراهای اسلامی کشور با قوانین قرار نگرفته و توسط هیأت عمـومی دیوان عدالت اداری ابطال نشوند، منشأ اثر و لازم‌الاجرا هستند.
۴- با تصویب رای وحدت رویه شماره ۲۳۴۶ الی ۲۳۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شعب دیوان در رسیدگی به اعتراضات شهروندان به عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر، صلاحیتی در خصوص اعتبار ندادن به عوارض مصوب شورای اسلامی شهر مورد نظر که هنوز در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده است (در چارچوب اصل ۱۷۰ قانون اساسی) را ندارند. به این معنی که در هر مورد، عوارض مورد اعتراض باید ابتدا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شوند و سپس شعبه به استناد ابطال عوارض مورد نظر در هیات عمومی دیوان عدالت اداری، رای به عدم اعتبار عوارض مورد نظر صادر نماید. به این معنا که تمامی عوارض مصوب شوراهای اسلامی شهر، تا زمانی که توسط هیات تطبیق مصوبات و یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال نشده اند، معتبر بوده و شعب دیوان عدالت اداری مکلف به اجرای آنها هستند.
۵- مطابق آرای شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۳ و ۷۸۶ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جرائم مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در واقع و نفسالامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. بنابراین بلحاظ تفاوت مبنای جریمه و عوارض، اخذ توأمان آنها مغایر قانون نمی باشد. فلذا پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد قانون شهرداری نمی تواند مانع از اخذ عوارض توسط شهرداری گردد.
۶- کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری از جمله مراجع شبه قضایی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری محسوب می شود که صرفاٌ آرای قطعی این مراجع قابل شکایت در شعب دیوان عدالت اداری محسوب شده است، بنابراین مرجع ابتدایی رسیدگی به اختلافات در عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن بین مودی و شهرداری در صلاحیت کمیسیون مذکور است. لذا موضوع ابتدا باید در کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد و در صورت اعتراض به رای قطعی این کمیسیون، موضوع قابل طرح در شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود.
۷- تعیین عوارض بر خلاف جرایم کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، بر اساس دفترچه عوارض و بهای خدمات، به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
-۸ دریافت عوارض از طریق شهرداری برپایه ارائه خدمات می باشد ،ارائه خدمات شهرداری مربوط به حیطه شهری می باشد و در خارج از محدوده شهری، شهرداری مسئولیتی ندارد به همین دلیل در خصوص کارخانه های واقع شده در خارج از محدوده شهری ، شهرداری نمی تواند از آنها دریافت عوارض کند. بنابراینش حل اختلاف در این خصوص بین شهرداری و کارخانه در صلاحیت کمیسیون ماده ۷۷ نمی باشد. البته دریافت عوارض برای صدور پروانه منع قانونی ندارد و در این خصوص بین محدوده شهری و حریم تفاوت نمی باشد.
۹- براساس ماده ۳۲ آیین نامه مالی شهرداری ها، «شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست، مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون ماده ۷۷، مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نمی باشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند یا بهره متداول در بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب (تصفیه حساب) موکول به وصول کلیه بدهی است.» بنابراین خود شهرداری نمی تواند نسبت به تقسیط عوارض اعمال نظر کند و تنها نهادی که در این خصوص تصمیم می گیرد کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری خواهد بود.
۱۰- به موجب رای وحدت رويه شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۰۳/۱۳۸۶هيأت عمومي ديوانعالي کشور ، سازمان هاي دولتي نيز مي توانند براي رفع هر نوع تخلف احتمالي از قانون در صدور آراء كميسيون ماده ۷۷ ، از حيث نقض قوانين يا مقررات و مخالفت با آنها، به مراجع دادگستري كه مرجع تظلم عمومي است مراجعه نمايند.