واگذاری نصاب مالکانه
نصاب مالکانه در واقع امتیازی که قانونگذار به آن دسته از مالکینی که مسکن مناسبی ندارند و زمین آنها موات اعلام شده است،اعطاء نموده تا با شرایطی، قطعه یا قطعاتی جمعاً به متراژ 1000 متر مربع در اختیارشان گذاشته شود.
مطابق ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰/۱۲/۲۷ «کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمین های موات شهری داشته اند مشروط بر آن که مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده ۸ در اختیارشان گذاشته می شود تا عمران و احیا کنند و در صورت عدم عمران و احیاء، حق مذکور ساقط و زمین به دولت بازمی گردد.»
به صراحت ماده ۸ قانون مزبور «مالکان اراضی بایر شهری می توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا ۱۰۰۰ متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیا کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آیین نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و تصویب می نماید و زائد بر آن(نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت»
ماده ۷ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۰۶/۲۲ نیز مقرر می دارد «کسانی که طبق مدارک مالکیت، از زمین های موات شهری در اختیار داشته اند مشروط بر آنکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده و مسکن مناسبی نداشته باشند، طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور قطعه و یا قطعاتی جمعاً معادل ۱۰۰۰ متر مربع در اختیارشان گذاشته می شود تا در مهلت مناسبی که در آیین نامه تعیین خواهد شد عمران و احیا کنند. در صورت عدم عمران و احیاء بدون عذر موجه اجازه مذکور ساقط و زمین به دولت باز می گردد.»
مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۰۵۳ ت ۱۷۹ه مورخ ۱۳۷۱/۰۴/۲۹ هیأت وزیران، «منظور از استفاده از مزایای مواد ۶ و ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ عبارت است از: الف) اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری ب) عمران و احیاء در زمین، بدون اخذ پروانه به وسیله مالک یا انتقال گیرنده از او با سند عادی»
هرچند در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱ مهلت عمران زمین های موات توسط افراد واجد شرایط، ۳ سال از تاریخ تشخیص نوع زمین- اعلان رای کمیسیون – تعیین شده است، اما این ماده به موجب رای شماره ۳۷۲ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ابطال گردیده است.
مطابق دادنامه شماره ۴۱۲ مورخ ۱۳۸۶/۰۶/۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «سازمان زمین شهری در قبال اشخاصی که بعد از تاریخ تملک اسناد عادی آنان مورد تنفیذ مراجع قضائی قرار گرفته، مسئولیتی نداشته» و تنها در صورتی که قبل از تملک اسناد عادی مالک مورد تنفیذ واقع شده باشد، سازمان زمین شهری مکلف به اعطای نصاب مالکانه خواهد بود.
مطابق تبصره ۲ ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ «مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از مشاع و یا ششدانگ که زمین آنها مورد نیاز دولت و شهرداری ها به شرح این ماده است مشروط بر اینکه از مزایای مواد ۶ یا ۸ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ استفاده نکرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی قطعه یا قطعاتی از زمین مذکور به انتخاب خود و در صورت عدم امکان از سایر اراضی دولتی معادل هزار متر مربع عمران و تفکیک نمایند یا به دولت بفروشند.»
به موجب دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۷۵/۰۶/۰۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری «تملک اراضی بایر و دایر شهری تا میزان هزار متر مربع با قیمت منطقه ای جواز قانونی ندارد.» لذا دستگاه تملک کننده ملزم به واگذاری زمین یا قیمت معادل قیمت زمین تملک شده می باشد.
