هیأت نظارت ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها
۱- طبق مفاد لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی نحوه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸/۱۲/۲۸ شورای انقلاب و ماده ۳۱ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب، «به منظور کمک به توسعه و ایجاد مؤسسات دامداری و پرورش طیور و آبزیان و واحدهای وابسته به آنها، وزارت کشاورزی و عمرانی‌روستایی مجاز است طرح های اشخاص حقیقی یا حقوقی ایران را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تصویب رأساً نسبت به واگذاری اراضی متناسب‌با طرح مصوبه از اراضی ملی شده یا سایر زمینهای دولتی از طریق اجاره اقدام نماید. موقعیت و مساحت و اجاره‌بها و سایر شرایط مربوط در هر مورد به‌وسیله کارشناسان منتخب وزارت مذکور و متناسب با طرح مصوبه تعیین خواهد گردید. وزارت کشاورزی و عمران روستایی بر اجرای طرح های مذکور‌نظارت خواهد داشت و اجاره‌بهای وصولی را پس از کسر هزینه‌های کارشناسی به خزانه دولت واریز خواهد کرد.»
۲- قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۸۸/۰۶/۰۱، هیأت نظارت موضوع این ماده را بدین شرح تعریف نموده است: «به منظور نظارت بر اجراء طرح های کشاورزی و دامپروری و سایر طرحهای غیرکشاورزی مندرج در ماده (۳۱) این قانون و همچنین اراضی واگذاری برای اجراء طرحهای موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئین نامه اجرائی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها از مفاد قرارداد و تعیین درصد عملیات انجام شده طرح های مزبور در هر استان هیأت هیأت پنج نفره نظارت با حکم وزیر جهاد کشاورزی، مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، مدیرکل منابع طبیعی و مدیر امور اراضی استان، رئیس دستگاه اجرائی صادرکننده موافقت اصولی و پروانه بهره برداری یا نماینده تام الاختیار وی (حسب مورد) و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح تشکیل می‌گردد و در موارد خلاف بیّن نسبت به فسخ یا تمدید و تعیین مهلت و یا استرداد زمین تصمیم‌گیری خواهد شد. » بر این اساس، نظارت بر اراضی واگذار شده طبق لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی مصوب ۱۳۵۹ نیز در صلاحیت هیأت نظارت ماده ۳۳ قرار دارد.
۳- مطابق ماده ۴ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور (تصویب نامه شماره ۹۵۷۰۸ ت۵۱۱۸۴ ه مورخ ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ هیأت وزیران) «هیأت‌نظارت موظف است توسط عوامل نظارتی به صورت مستمر از عرصه‌های واگذار شده بازدید و با بررسی سوابق و طرح مصوب و مفاد قرارداد، بر نحوه اجرای طرح و درصد عملیات انجام شده براساس زمان‌بندی و کیفیت اجرای طرح نظارت لازم را معمول نماید. در صورتی که گزارش عوامل نظارتی مورد تأیید هیأت‌نظارت قرار نگیرد، هیأت مذکور می‌تواند رأساً و یا از طریق عوامل نظارتی هم عرض نسبت به اعمال نظارت مجدد و تهیه گزارش لازم براساس این آیین‌نامه اقدام نماید.»
۴- تبصره ۲ ماده ۴ آیین‌نامه مزبور نیز مقرر می‌دارد: «دستگاه اجرایی و واحد صادرکننده جواز تأسیس یا موافقت اصولی موظف است پیوست زیست محیطی و برنامه مصرف بهینه انرژی در مرحله بهره‌برداری از طرح را به سازمان جهاد کشاورزی استان اعلام و نظارت لازم بر اجرای طرح مصوب و برنامه و پیوست مذکور را تا مرحله بهره‌برداری طرح معمول و گزارش پیشرفت فیزیکی طرحها را در مدت اجراء به طور سالانه دوبار به دبیرخانه هیأت نظارت منعکس نماید. تمدید جواز تأسیس و یا موافقت اصولی و صدور پروانه بهره‌برداری مستأجرین اراضی ملی و دولتی از سوی مرجع صادرکننده آنها، منوط به اخذ استعلام از هیأت‌نظارت خواهد بود و هیأت مذکور ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وصول استعلام، با رعایت مقررات و بررسی درصد عملیات انجام شده طرح اعلام نظر خواهد کرد.»
۵- وفق تبصره ۳ ماده آیین‌نامه اجرایی، دبیر هیأت‌نظارت موظف است براساس نظر هیأت‌نظارت نسبت به‌صدور اخطاریه (از طریق پست سفارشی) در دو نوبت به فاصله پانزده روز اقدام و در صورت عدم توجه مجری یا مجریان طرح ها به اخطاریه‌های صادرشده مراتب را در دستور کار هیأت‌نظارت قرار دهد.
۶- برابر مواد ۵ و ۷ آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور: هیأت‌نظارت ضمن بررسی گزارش دبیرخانه و در صورت لزوم بازدید از محل اجرای طرح، در موارد خلاف بین ظرف یک ماه رای خود را طی صورت‌جلسه‌ای مبنی بر تمدید و تعیین مهلت یا فسخ قرارداد یا استرداد زمین اعلام می‌نماید، دعوت از طرف قرارداد وحضور وی در جلسات هیأت‌نظارت بلامانع است.
۷- دبیر هیأت‌نظارت موظف است پس از صدور رای هیأت‌نظارت ظرف ده روز نسبت به ابلاغ کتبی رای مستأجر به نشانی او مندرج در قرارداد اجاره و یا آخرین نشانی اعلامی از سوی او مندرج در پرونده، به نحو مقتضی اقدام کند. آراء هیأت‌نظارت نیز ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
