الزام به صدور پروانه ساخت
۱- به صراحت بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۰۴/۱۱، از جمله وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر واقع شده است. ماده صد قانون شهرداری نیز ضمن تأکید بر لزوم صدور پروانه ساختمانی در محدوده شهر توسط شهرداری، صدور پروانه ساختمانی جهت املاک و اراضی واقع در حریم شهر را نیز در صلاحیت شهرداری ذکر نموده است.
۲- مطابق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۰۲/۰۱، «شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند.»
۳- مستفاد از ماده ۷ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۲۲ و آراء وحدت رویه شماره ۷۹ مورخ ۱۳۷۳/۰۷/۱۶ و شماره ۱۲۲۷-۱۲۲۴ مورخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شهرداریها در صدور پروانه مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و موظف به رعایت شروط و مقررات طرح تفصیلی مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشند.
۴- به موجب بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب ۱۳۵۳، «طرح تفصیلی عبارست از طرحی که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمین‌های شهری در سطح شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آن‌ها تعیین می‌شود.»
۵-مطابق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و قانون اصلاح قانون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مصوب ۱۳۸۸، بررسی و تصویب طرح های تفصیلی بر عهده کمیسیون ماده ۵ قانون موصوف است.
۶- برابر رای وحدت رویه شماره ۵۵۶ مورخ ۱۳۷۰/۰۲/۲۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری است.
۷- مطابق رای وحدت رویه شماره ۹۴۹-۹۴۸ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری انجام وظیفه مذکور را نمی‌تواند به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه و ایفای تعهد مذکور منوط و مشروط کند.
۸- وفق رای وحدت رویه شماره ۳۹۹ مورخ ۱۳۸۹/۱۰/۰۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یـا حریم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند و وفق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون مذکور صدور پروانه برای کلیه ساختمان های مورد نظر از وظایف شهرداریها شناخته شده است و اجرای این تکلیف منوط به تجویز شورای اسلامی شهر نگردیده است.
۹- بر اساس رای وحدت رویه شماره ۶ مورخ ۱۳۸۸/۰۱/۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با توجه به اعتبار دادنامههای قطعی دادگاه‌های دادگستری در باب احراز وقوع معامله غیر منقول و تاریخ آن و نتیجتاً تایید و تنفیذ مالکیت شخص ذینفع و لزوم تبعیت از مدلول این نوع دادنامه‌ها، شهرداری در صورت تحقق سایر شرایط قانونی، ملکف به صدور پروانه ساختمانی است.
۱۰- رای وحدت رویه شماره ۲۹۴ الی ۲۹۵ مورخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مقرر می‌دارد: «نسبت به املاک با کاربری باغ به موجب مصوبه مورخ ۱۳۷۹/۰۹/۰۷ شورای عالی شهرسازی و معماری، هر گونه ساخت و ساز در این گونه املاک ممنوع اعلام شده است و صدور پروانه ساختمانی منوط به تغییر کاربری ملک از سوی کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری است.»
۱۱-در خصوص اراضی و املاک مشاع، درخواست صدور پروانه می‌بایست از جانب کلیه شرکاء صورت پذیرد و این که ملک مورد درخواست مطابق قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۸/۰۸/۲۲ افراز و تفکیک شده باشد.
۱۲- مطابق تبصره ۱ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها اصلاحی ۱۳۸۰ «در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمان بندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد، مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و غیره برخوردارند و در‌صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می‌نماید هر گاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع شود حق مطالبه هزینه احداث و‌تجدید بنا را ندارد»
۱۳- با وضع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری مصوب ۱۳۶۷ واحدهای دولتی و شهرداری‌های ذی ربط را مکلف کرده است که نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال سند رسمی و پرداخت بهاء یـا عوض ملک واقع در طرح و اجرای طرح مصوب در مهلت مقرر در قانون اقدام نمایند و با انقضاء مدت مزبور به شرح تبصره یک ماده واحده قانون مذکور در صورت عدم اجرای طرحهای مصوب فوقالذکر در مهلت قانونی، حق اعمال انحاء حقوق مالکانه را برای مالکین به رسمیت شناخته است.
۱۴- مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۲۳۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به فرض وقوع قسمتی از ملک در طرح عمرانی، اگر شهرداری به تکلیف قانونی خود مبنی بر خرید و تملک اراضی واقع در طرح و پرداخت بهای آن و اجرای طرح مورد ادعا به شرح مقرر در ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها و تبصره یک اصلاحی آن مصوب ۱۳۸۰ با انقضاء مهلت قانونی عمل نکند مالکین اراضی مزبور ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه خود از جمله احداث بنای مجاز در سهم خود می‌باشند و امتناع شهرداری از صدور پروانه احداث بنا که به حکم بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری در زمره وظایف و تکالیف آن مؤسسه قلمداد شده است، وجاهت قانونی ندارد.
۱۵- مطابق دادنامه شماره ۱۰۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۲/۲۵: «حکم مقرر در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷/۰۸/۲۹ و اصلاحی ۱۳۸۰/۰۱/۲۲ دلالتی بر ابطال طرح های عمومی و عمرانی دستگاههای مصرح در متن ماده واحده، در صورت عدم اجرا در مهلت مقرر ۵ ساله قانونی ندارد و فقط بر حفظ حقوق مالکان املاک واقع در طرح های عمرانی و عمومی از حیث احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا، تعمیر، فروش، اجاره و رهن و غیره تاکید دارد».
۱۶- در صورتی که شهرداری مغایر با قانون و بدون رعایت شرایط نقشه جامع و طرح تفصیلی مبادرت به صدور پروانه نماید مستند به رای وحدت رویه ۱۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۰۳/۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ امتیازات حاصل از اقدامات غیر قانونی حق مکتسبه‌ای برای دارندگان آن امتیازات حاصل نخواهد کرد تا امکان ترتّب آثار قانونی داشته باشد.
۱۷- به موجب رای شماره ۸۱۲ مورخ ۱۳۹۶/۰۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض همسایه مجاور متضرر از شهرداری، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد، لذا شکایت همسایه از پروانه‌های مغایر طرح تفصیلی به عنوان ذینفع در شعب دیوان عدالت اداری قابل پذیرش است.
۱۸ – شهرداری ها موظفند در هنگام صدور پروانه، قوانین و مقررات شهرسازی و از جمله طرح تفصیلی را مد نظر داشته و در چارچوب آن پروانه ساختمانی صادر نمایند و صدور پروانه در چارچوب طرح تفصیلی موجب ایجاد حق مکتسبه برای مالک می گردد، لذا تغییر طرح تفصیلی پس از صدور پروانه نمی تواند موجد حق برای همسایگان یا شهرداری به منظور اصلاح پروانه ساختمانی مالک باشد زیرا که مالک دارای حق مکتسبه است و همچنین مطابق اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی، ماده ۳۰ قانون مدنی و قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم)، مالکیت شخصی مورد حمایت قرار گرفته است. اما در صورتی که خود مالک خواستار اصلاح پروانه مذکور مطابق با تغییرات طرح تفصیلی باشد، با توجه به اعراض مالک از حق خویش، شهرداری مکلف خواهد بود در چارچوب طرح تفصیلی جدید، پروانه ساختمانی را اصلاح نماید.
۱۹- اشتباه شهرداری در صدور پروانه ساختمانی مغایر با قانون و طرح تفصیلی شهر موجب ایجاد حق مکتسبه برای مالک نمی گردد، زیرا که حق مکتسب، حق ناشی از قرارداد و قانون و در واقع امتیازی است که به اراده و اختیار صاحب حق تملک شده و باید در مقابل تغییر قوانین به عنوان حق مکتسب ، مورد حمایت قرار گیرد.
۲۰- در مواردی که افرادی غیر از مالک، درخواست الزام به اصلاح پروانه ساختمانی ملکی را می نمایند (مخصوصاً در مورد همسایگان) ، با توجه به ماده ۱۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، شعبه در صورتی به شکایت رسیدگی می کند که شکایت از سوی ذی نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی بوده باشد. لذا در این مورد، شعبه ابتدا باید ذینفع بودن شاکی را مورد بررسی قرار دهد.
۲۱- مطابق مواد ۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، شهرداری مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری و از جمله طرح تفصیلی شهر شده اند، بنابراین نمی توانند در صدور پروانه های ساختمانی تبعیض قائل شوند و اصل عدم تبعیض مبنایی برای الزام شهرداری به اصلاح پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می باشد.