منوی دسته بندی

احتساب سوابق بیمه ای وفق رای اداره کار

۱- مستفاد از رای رای وحدت رویه شماره ۵۶۳ مورخ ۱۳۹۵/‍۰۸/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رای وحدت رویه شماره ۷۲۰ مورخ ۱۳۹۰/‍۰۳/‍۰۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مادامی که اشخاص به سازمان تامین اجتماعی مراجعه نکرده و سازمان تامین اجتماعی گواهی لازم مبنی بر عدم امکان احتساب سوابق بیمه مطابق بخشنامه‌های شماره ۵۰۰۰/۵۳۹ مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ و شماره ۱۰۰۰/۹۴/۱۱۵۶۸ مورخ ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ صادر نکرده باشد، موضوع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری نیست.

۲- مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مواد ۲ و ۳ قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده ۱۴۸ قانون مذکور و رای شماره ۲۹ و ۳۰ مورخ ۱۳۸۶/‍۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در صلاحیت مراجع حل اختلاف کار بوده و آراء هیأت های مزبور برای سازمان تأمین اجتماعی معتبر و لازم‌الاجراست. همچنین دادنامه شماره رای شماره ۸۵۳ مورخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ نیز مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رای مرجع حل اختلاف کار می‌باشد.

۳- مستند به مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/‍۰۴/‍۰۳ و با عنایت به وظایف و مسئولیت‌های سازمان تأمین اجتماعی در باب تعمیم و گسترش انواع بیمه‌های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌های تأمین اجتماعی و شمول قانون تأمین اجتماعی به افرادی که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند با توجه به آمره بودن قانون تأمین اجتماعی، پرداخت و پذیرش حق بیمه دوران خدمت ضروری است و این موضوع در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۵۱۷ و۵۱۸ مورخ ۱۳۸۶/۰۷/۱۵، ۱۲۲۲ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۳، ۴۰۸ مورخ ۱۳۸۷/۰۶/۰۳، ۲۲۰ مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۰۹ و شماره ۶۵۰ مورخ ۱۳۸۸/۰۹/۰۲ مورد تأکید قرار گرفته است.

۴- مطابق مواد ۳۶ و ۳۹ قانون تأمین اجتماعی، ماده ۱۴۸ قانون کار و آراء شماره ۱۰۱۱ مورخ ۱۳۸۶/۱۰/۲۵ و ۷۴۱ مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‎باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید و تأخیر در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در قبال بیمه شده نخواهد بود.